شاركت دولة قطر في أعمال النسخة التاسعة والعشرين من /قمة الشراكة 2024/ التي عقدت على مدى يومين بالعاصمة الهندية نيودلهي.
ترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.
وتأتي مشاركة دولة قطر في “قمة الشراكة 2024” في إطار جهودها الرامية لتعزيز تعاونها التجاري والاستثماري مع الهند، وتسليطها الضوء على المناخ الاستثماري في الدولة، والفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع فرص الشراكة التجارية في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، متانة العلاقات بين دولة قطر والهند، مشيرا إلى تمتع قطر والهند بعلاقات قوية راسخة مبنية على الثقة المتبادلة والتعاون المثمر على مر السنين، حيث تعززت شراكتهما تحت مظلة رؤية قيادتيهما المشتركة، التي تسعى لتنويع وتعزيز التعاون الثنائي وتعميقه، منوها بالنمو الملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث شهد ارتفاعا بنسبة 55 بالمئة منذ عام 2020، ليصل إلى ما يقارب 14 مليار دولار في عام 2023.
وأوضح سعادته أن الهند تعد ثاني أكبر شريك تجاري لقطر، ويساهم المستثمرون الهنود في أكثر من 20 ألف شركة ومشروع في السوق القطرية، معربا عن تطلعه إلى مستقبل واعد للشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وعلى هامش القمة، اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، مع سعادة السيد بيوش جويال وزير التجارة والصناعة في جمهورية الهند ورئيس قمة الشراكة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، كما تم بحث فرص جديدة للتعاون في مجال التجارة الخارجية.
كما اجتمع سعادته مع السيد سانجيف بوري رئيس اتحاد الصناعات الهندية والرئيس المشارك للقمة، حيث تم استعراض سبل زيادة التعاون بين القطاع الخاص وزيادة عدد الشركات في البلدين، وتعزيز الاستثمارات المشتركة في السوق القطري والهندي.
كما عقد سعادته لقاء مع عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص الهندية، حيث جرى استعراض التطورات التي شهدها الاقتصاد القطري خلال السنوات الأخيرة، وبحث فرص الاستثمار المتاحة في مختلف القطاعات، وتسليط الضوء على التشريعات المحفزة للاستثمار والمبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم القطاع الخاص، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز حضور الشركات العالمية في السوق القطرية.
وتعد قمة الشراكة، التي يشارك فيها وزراء ومسؤولون وصناع قرار ورواد أعمال ومنظمات دولية ومستثمرون من مختلف أنحاء العالم، منصة للحوار العالمي تهدف إلى التركيز على العلاقات الاقتصادية الدولية وتأدية دور أكبر في تشكيل رحلة تنمية الاقتصاد العالمي.