مسقط – العربي
أصدر معالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قرارًا وزاريًا رقم ٦٦ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري.
ونصت المادة الأولى من القرار بأن يستبدل بالبندين (١) و (٢) من (أولا : التراخيص وبطاقة تشغيل وسائل النقل البري ) من الملحق رقم (١) ( رسوم خدمات النقل البري ) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون النقل البري البندان الآتيان:
فيما نصت المادة الثانية بإلغاء البند (٢ / و) من المادة (٧) من اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري، كما يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
الجدير بالذكر بأن القرار جاء استنادًا إلى قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٦ ، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢ / ٢٠١٨، وإلى موافقة وزارة المالية.