مع عودة التوتر مجدّدا ليخيم على العلاقات بين فرنسا والجزائر عقب طرد دبلوماسيين من كلا البلدين، أكد الناطق باسم الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان، أن قرار طرد دبلوماسيي بلده من الجزائر “فظّ وغير مفهوم”.
وأضاف في تصريحات لـ”العربية/الحدث” أن الجزائر تتحمل مسؤولية قطع الحوار الذي كان انطلق مؤخراً معها، مشيراً إلى أن باريس تفاجأت بقرار طرد دبلوماسييها.
كما أوضح أن بلاده تدرس مع سفيرها الذي استدعته كيفية مواصلة الحوار مع الجزائر.
وقال إن قرار القضاء الفرنسي بوضع ثلاثة جزائريين متهمين بوقائع خطيرة هو قرار مستقل.
بداية التوتر
أتى هذ التوتر بين البلدين بعدما وجه الاتهام في باريس إلى ثلاثة رجال أحدهم موظف في إحدى القنصليات الجزائرية، على خلفية توقيف واحتجاز تعسفي”، بحسب ما أكدت النيابة العامة الوطنية الفرنسية في قضايا مكافحة الإرهاب.
ووجه الاتهام إلى الرجال الثلاثة “للاشتباه بضلوعهم في اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية”.
علما أن الجزائر كانت أصدرت تسع مذكرات توقيف دولية في حق بوخرص الملقب بـ”أمير دي زد” ، متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية.
إحياء العلاقات الثنائية
وتتعارض هذه التطوّرات المشحونة مع إعلان البلدين مؤخرا عزمهما إحياء العلاقات الثنائية التي شهدت عدّة تقلّبات دبلوماسية في العقود الأخيرة، إذ أعلن وزير الخارجية الفرنسي مطلع أبريل الحالي عن “مرحلة جديدة” في العلاقات بين البلدين في ختام لقاء مع نظيره أحمد عطاف، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون.
كما كلّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري، وزيري الخارجية بطي صفحة أزمة امتدت على ثمانية أشهر كادت تصل حد القطيعة الدبلوماسية.
يذكر أن هذه الأزمة كانت بدأت أواخر تموز/يوليو مع إعلان ماكرون دعمه لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية التي تطالب جبهة بوليساريو باستقلالها منذ 50 عاما، فبادرت الجزائر إلى سحب سفيرها من باريس.
ثم تأزم الوضع بعد ذلك، خصوصا بسبب مسألة الهجرة وتوقيف الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال في الجزائر.