حيّا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في رسالة إلى نظيره اللبناني جوزيف عون، القرارات لتحقيق حصرية السلاح في يد الدولة، كاشفاً عن تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان، وسط مخاوف من تصعيد إسرائيلي، خاصة مع تواصل التهديدات والاعتداءات الإسرائيلية.فقد جدد ماكرون في رسالته إلى عون، أمس، تصميمه على «تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان قبل نهاية السنة الجارية، الأول لدعم الجيش اللبناني والقوات المسلحة، حجر الزاوية في تحقيق السيادة الوطنية، والمؤتمر الثاني لنهوض لبنان وإعادة الإعمار فيه».
وأكد ماكرون في رسالته «استمرار دعم فرنسا للبنان في المجالات كافة»، معرباً عن سعادته للقرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالتجديد للقوات الدولية العاملة في لبنان «اليونيفيل»، وحيا القرارات الشجاعة لتحقيق حصرية السلاح بيد القوات الشرعية اللبنانية.وعرض عون مع مستشار وزارة الدفاع البريطانية عن منطقة الشرق الأوسط الأدميرال إدوارد ألغرين، للأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة. وقيم عون العلاقات المتينة التي تجمع لبنان وبريطانيا، «لا سيما التعاون القائم في المجال الأمني والدعم البريطاني في إنشاء أبراج المراقبة على الحدود الشرقية والجنوبية».في غضون ذلك، يترقب لبنان تداعيات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة على جبهة الجنوب، وسط تخوف من تصعيد إسرائيل عبر تكثيف الضربات الجوية، كما حصل مؤخراً في بلدة المصيلح الجنوبية.
وفي المستجدات الميدانية، فقد توغلت ثلاث آليات إسرائيلية صغيرة الحجم من نوع ATV أمس الثلاثاء في منطقة خلة وردة، في اتجاه الأطراف الغربية لبلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل. ورصد تحرك أربع دبابات ميركافا في موقعي جبل الدير والمالكية أثناء توجه أهالي بلدة عيترون الحدودية إلى كروم الزيتون لأول مرة منذ وقف إطلاق النار.وفي السياق، كشفت المتحدثة باسم قوات الأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل» كانديس أردييل، أمس، «أن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة داخل الأراضي اللبنانية تعرقل سير تنفيذ القرار 1701 وتحدّ من قدرة الجيش اللبناني على الانتشار الكامل جنوباً»، مؤكدة «أن التعاون بين «اليونيفيل» والجيش لا يزال قائماً ومتيناً عبر دوريات يومية وخطط مشتركة».
وأشارت أردييل إلى «أن الشهر الماضي شهد سلسلة انتهاكات شملت غارات وهجمات بالطائرات المسيّرة، إلى جانب حوادث استهدفت قوات حفظ السلام، في وقتٍ تؤكد فيه البعثة أن استمرار وجودها ومهامها الميدانية يسهم في تخفيف التوتر ومنع التصعيد، رغم محاولات بعض الأطراف توجيه الرأي العام ضدها في الجنوب».إلى جانب ذلك، عقد اجتماع قضائي لبناني سوري في المبنى القديم لرئاسة الحكومة بين نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصار مع وفد سوري برئاسة وزير العدل السوري مظهر الويس الذي وصل أمس إلى بيروت، وجرى في الاجتماع مناقشة الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا، واستكمال البحث في موضوع الموقوفين والمساجين السوريين.ولفت متري إلى أنه يجري العمل على إنجاز اتفاقية مع سوريا لحل ملف السجناء السوريين في لبنان. وأشار إلى أنه تمت «المناقشة في صياغة اتفاقية وقدمنا خطوات جدية لإنهاء نصها في إطار قانوني، وفيما يتعلق بالاستثناءات لا يشمل هذا الموضوع جرائم القتل المدنية والعسكرية اللبنانية وجرائم الاغتصاب».
في المقابل، قال الوزير الويس: «نبحث التعاون القضائي مع لبنان على كافة الصعد وليس قضية الموقوفين السوريين حصراً، وطالبنا لبنان بفارين من العدالة السورية تابعين للنظام السابق ودرسنا عدة مواضيع وكل القرارات ستقوم على مبادئ العدالة والسيادة ووجهات النظر قريبة».