بعد أسبوع من التقلّبات والارتباك سعيا لعقد تحالفات بشكل عاجل واختيار مرشحين، انطلقت الاثنين في فرنسا الحملة للانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون والتي تنظم دورتها الأولى في 30 يونيو الجاري.
وسيتنافس المرشّحون على 577 مقعداً خلال هذه الانتخابات التي يدخلها حزب التجّمع الوطني اليميني المتطرّف متسلّحاً بنحو 30 % من نوايا التصويت.
وفاز حزب مارين لوبن بـ31,4% من الأصوات خلال الانتخابات الأوروبية، بينما يسعى رئيسه جوردان بارديلا (28 عاماً) للوصول إلى منصب رئيس الحكومة رغم عدم خبرته السياسية.
في المقابل، حصل المعسكر الرئاسي على 13,8% من الأصوات.
وفي ظلّ هذه النتائج، أدّى احتمال وصول اليمين المتطرّف إلى السلطة إلى إعادة هيكلة مفاجئة للمشهد السياسي، وإلى تظاهرات وتصريحات متقابلة.
في غضون ذلك حدث انقسام في اليمين، فقد قرّر رئيس حزب الجمهوريين (يمين) إيريك سيوتي التحالف مع حزب التجمّع الوطني في ضمن «تجمّع للحقوق».
وفيما لم يتبعه في ذلك سوى نائب واحد من ضمن المسؤولين في الحزب ورئيس حركة الشباب، إلّا أنّه أشار مساء الأحد إلى أنّ هناك 62 مرشّحاً معه.
كذلك، يمكن لحزب التجمّع الوطني أن يعتمد على دعم غير مباشر من السياسي اليميني المتطرّف المثير للجدل إيريك زيمور.
ورغم عدائه لحزب التجمّع الوطني، إلّا أنّ حزب «الاسترداد» التابع له لن يقدّم مرشّحين في نصف الدوائر الانتخابية تقريباً، وذلك لصالح مرشحين مثل إريك سيوتي ونيكولا دوبون آنيان.
من جانبه، أعلن الفرع المناهض لسيوتي في حزب الجمهوريين والذي يحاول الاستمرار في إسماع صوته، مساء الأحد أنّه اختار نحو «400 مرشح».
وبحصوله على 25 في المائة من نوايا التصويت، حلّ اليسار في المركز الثاني كما تمكّن من التغلّب على أشهر من الانقسامات في أيام قليلة، عبر التوحّد تحت شعار «الجبهة الشعبية الجديدة».
ومن المقرّر أن يعقد قادته أوّل اجتماع لهم مساء الاثنين في مونتروي قرب باريس.
وحصل التحالف على تأييد الرئيس الاشتراكي السابق فرانسوا هولاند الذي يقدّم نفسه أمام الناخبين كمرشّح في كوريز (جنوب)، وعلى دعم رئيس الوزراء السابق ليونيل جوسبان.
غير أنّ التوترات ضمن اليسار لاتزال موجودة.
وفي بعض الدوائر الانتخابية، يقدّم حزب فرنسا الأبية (يسار متطرّف) الذي يتزعّمه جان لوك ميلانشون مرشّحين ضدّ التحالف.
وقد انفصل العديد من الشخصيات التاريخية في حزب فرنسا الأبية والذين ينتقدون ميلونشون، مثل أليكسيس كوربيار، عن الحزب وقرّروا الإبقاء على ترشيحهم رغم أنّ الحزب رفض ترشيحهم.
من جهة أخرى، أثار بعض المتقدّمين الذين اختارتهم حركة اليسار المتطرّف، مثل المناهض للفاشية رافاييل أرنو، انتقادات كثيرة.
من جهته، طرح المعسكر الرئاسي الذي يشنّ حملته الانتخابية تحت شعار «معاً من أجل الجمهورية» تدابير تتعلّق بالقوة الشرائية، مثل زيادة حجم المكافأة التي سيتمكّن أصحاب العمل من دفعها من دون ضرائب على الضمان الاجتماعي، وتخفيض فواتير الكهرباء.
ووسّعت الغالبية المنتهية ولايتها أقطابها لتشمل مرشّحين من اليمين أو اليسار أو من مجموعة Liot المستقلّة، كما امتنعت عن تقديم مرشّحين في حوالى ستين دائرة انتخابية، خصوصاً تلك التي يترشّح فيها الرئيس السابق فرانسوا هولاند.
وأوضح رئيس الحكومة السابق إدوارد فيليب أنّ «الأمر لا يعني على الإطلاق التخلّي عن الفوز، بل على العكس من ذلك، نمنح أنفسنا فرص عدم ترك الشعب الفرنسي يختار بين التجمّع الوطني وفرنسا الأبية».
وبينما أثّر حلّ الجمعية الوطنية على غالبية ماكرون التي تتخلّف بنسبة نحو 20% من نوايا التصويت في استطلاعات الرأي، فقد باتت مهدّدة بالوصول إلى المركز الثالث في عدد من الدوائر الانتخابية وراء حزب التجمّع الوطني واليسار.