أعلنت حكومة كوريا الجنوبية، الإثنين، أنها بدأت الإجراءات لوقف تراخيص أكثر من 4900 طبيب شاب، توقفوا عن العمل احتجاجا على إصلاح يهدف إلى تحسين الرعاية الطبية.
وخلال أسبوعين تقريبا، استقال نحو 10 آلاف طبيب متدرب أو توقفوا عن العمل احتجاجا على زيادة عدد الطلاب المقبولين في كليات الطب اعتبارا من العام المقبل، وهو إصلاح يهدف إلى تحسين الرعاية الطبية في كوريا الجنوبية حيث يزداد عدد السكان المتقدمين بالسن.
وواصل هؤلاء الأطباء إضرابهم رغم انقضاء المهلة التي حددتها الحكومة لهم في 29 فبراير للعودة إلى العمل، تحت طائل الملاحقة القضائية أو التوقيف أو تعليق تراخيصهم لمزاولة المهنة.
وقال المسؤول بوزارة الصحة تشون بيونغ وانغ للصحافة، إن الحكومة “ترسل إخطارات إدارية إلى الأطباء المتدربين الذين تحدوا أوامر العودة إلى العمل. وبتاريخ 8 مارس، كان قد أرسِلت (إخطارات) لأكثر من 4900” منهم.
وتمثل هذه الإخطارات الخطوة الأولى قبل التعليق الإداري لمدة 3 أشهر، وهي عقوبة ستؤخر أيضا لمدة عام على الأقل إمكانية حصول هؤلاء المتدربين على مؤهلهم كأطباء اختصاصيين، بحسب الحكومة.
ووعد تشون بعدم معاقبة المتدربين الذين يعودون إلى العمل على الفور.
كيف أثر الإضراب؟
أدى هذا التحرك الجماعي إلى إلغاء أو تأجيل عمليات جراحية وعلاجات مهمة، مما دفع بالبلاد إلى رفع حالة التأهب الصحي إلى أعلى مستوى.
يحظر القانون في كوريا الجنوبية على الأطباء الإضراب، وطلبت الحكومة من الشرطة التحقيق مع الأشخاص المرتبطين بالإضراب.
تقول سيول إن لديها واحدة من أدنى نسب الأطباء بالنسبة لعدد السكان بين الدول المتقدمة، وتريد الحكومة إضافة ألفي طالب طب سنويا اعتبارا من العام المقبل.
يعارض الأطباء ذلك بشدة باعتبار انه سيسيء إلى نوعية الخدمات، ويقول مؤيدو الإصلاح إن الأطباء يخشون خصوصا من إمكان تراجع رواتبهم أو مكانتهم الاجتماعية.
تشير استطلاعات رأي إلى أن نحو 75 بالمئة من السكان يؤيدون هذا الإصلاح.