صندوق الاستثمارات العامة يعتبر صندوق الثروة السيادية للمملكة وهو من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم ويختص بتمويل المشاريع الاقتصادية السعودية من خلال محفظة استثمارية متنوعة ورائدة في الفرص الجذَّابة على الصعيدين المحلي والدولي ولقد تأسس الصندوق في عام 1391هجري الموافق 1971م ويرأسه حاليا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وكانت نقطة التحول في الصندوق هي إطلاق رؤية المملكة 2030م حيث كانت أصول هذا الصندوق مع نهاية عام 2015م تعادل 570 مليار ريال (152 مليار دولار) وبعد الرؤية ومع نهاية عام 2022م قَفَز إجمالي الأصول إلى 607.42 مليار دولار وحافظ على المرتبة السادسة بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وقد تنوعت فيه الاستثمارات بين عدة قطاعات مثل التقنية والاتصالات والإعلام والقطاع العقاري والخدمات المالية والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة والمعادن والتعدين وغيرها، وها هو الآن يطلق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية السعودية (الأهلي والنصر والهلال والاتحاد) للمساهمة في تعزيز الاقتصاد الرياضي بعملية التحويل الرياضي التي تقودها رؤية المملكة 2030م، وَجَعْل القطاع الرياضي قطاعاً جذاباً للاستثمار والذي هو أحد القطاعات الاستراتيجية المهمة التي ركز عليها الصندوق خاصة بعد تجربة الاستثمار في الأندية والبطولات العالمية مثل نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ورياضة الزوارق الكهربائية ورياضة الجولف وسباق الفورميلا 1 و السيارات الكهربائية الفورميلا إي وغيرها من التجارب، وقد وقعت شركتان استثماريتان تابعتان لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (وهما شركة القدية للاستثمار وشركة وسط جدة للتطوير) اتفاقيات مع الأندية السعودية الأربعة بقيمة تصل إلى 8 مليار ريال لمدة عقدين من 2022م إلى 2042م بحيث يمنح الصندوق 100 مليون ريال سنويا لكل ناد مع إمكانية مراجعة قيمة الاتفاقية كل خمسة أعوام.
ماذا يعني استثمار صندوق الاستثمارات العامة في الأندية السعودية؟:-
يعني ذلك أن الأندية السعودية ستتحول إلى شركات منفصلة تعمل بنظام الشركات وأن ملكية صندوق الاستثمارات العامة فيها ستكون بنسبة 75% وستكون هناك مؤسسات رياضية غير ربحية –لكل نادٍ من الأندية الأربعة- مالكة لما نسبته 25% من النادي تضم أعضاء كل نادي، مما يساهم في تشجيع المستثمرين والشركات والرعاة للتوجه للقطاع الرياضي والاستثمار فيه بشكل أكبر من ذي قبل، مما يعزز ذلك من قيمة العلامات التجارية للأندية والجهات المستثمرة، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين في القطاع الرياضي وهو ما يثبت اهتمام الحكومة السعودية بالشباب والرياضة.
وسوف يتكون مجلس إدارة شركة النادي من 5 أعضاء يتم ترشيحهم من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وعضوين آخرين يتم ترشيحهم عن طريق الجمعية العمومية لكل نادٍ من الأندية المختارة.
أهداف الصندوق لمستقبل الأندية السعودية :-
* رفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأربعة الأندية الرياضية المختارة كمرحلة أولى.
* رفع مستوى جميع الألعاب المختلفة في الأندية والفئات السنية من خلال تطوير المرافق والبنية التحتية لها.
* تطوير النماذج التشغيلية لمواكبة ومنافسة أفضل الممارسات القارية والعالمية في المجال الرياضي.
* تأمين موارد ثابتة وتحقيق الاستدامة المالية لشركات الأندية الرياضية، وتوسيع القاعدة الجماهيرية لهذه الأندية.
* تشجيع مشاركة ممثلي المؤسسات الرياضية غير الربحية ودورهم في مسيرة وتطوير شركات الأندية الرياضية.
* تعزيز نمط الحياة في مدن هذه الأندية والارتقاء بالمنافسات الرياضية وإثراء السياحة والترفيه والحيوية فيها.
* الوصول بالدوري السعودي إلى أفضل 10 دوريات في العالم وزيادة إيرادات رابطة الدوري من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنوياً ورفع قيمته التسويقية من 3 مليار إلى أكثر من 8 مليار بحلول عام2030م.
وأخيرا وليس آخرا، إن مشروع استثمار وتخصيص الأندية السعودية يهدف إلى خلق فرص نوعية جديدة للاستثمار في أرض رياضية خصبة ورفع مستوى الوعي الرياضي وتطوير الأندية الرياضية وخدماتها واحترافيتها واعتمادها على المداخيل الذاتية وتطبيق أنظمة الحوكمة الإدارية والمالية والمساهمة في رفع مستوى المنافسة الرياضية على المستوى المحلي والدولي وتشريف الوطن في المحافل القارية والدولية مستقبلاً.