أ ف ب – رفعت 5 عائلات فلسطينية، شكوى ضدّ وزارة الخارجية الأمريكية بسبب المساعدات العسكرية التي تقدّمها واشنطن لإسرائيل، مستندين في ذلك إلى قانون أمريكي يحظر تسليح أيّ قوة عسكرية أجنبية إذا ما كانت متّهمة بانتهاك حقوق الإنسان.
والشكوى التي ينبغي على وزارة الخارجية الأمريكية الردّ عليها في غضون 60 يوماً، تطالب بتطبيق القانون على إسرائيل التي يقول المشتكون ومنظمات حقوقية إنّها أعفيت بشكل غير قانوني من هذا القانون.
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول)2023 سنّت الولايات المتحدة قوانين تسمح لها بتقديم ما يعادل 12.5 مليار دولار من المساعدات العسكرية لحليفتها الاستراتيجية.
وقال أحد المدّعين وهو رجل أمريكي فلسطيني يدعى سعيد عسلي خلال مؤتمر صحافي في واشنطن، إنّ عمّته قُتلت مع أطفالها الست في غارة إسرائيلية على غزة، وزعم أن أسلحة أمريكية استخدمت في تنفيذ الغارة، وأضاف “لقد دفعت عائلاتنا ثمناً باهظاً لرفض وزارة الخارجية تطبيق قوانينها الخاصة”.
وقال موظفان سابقان في وزارة الخارجية للصحافيين، إنّ المسؤولين الأمريكيين يطبّقون قاعدة غير رسمية تدعى “الاستثناء الإسرائيلي” عندما يتعلق الأمر بمراجعة الأعمال العسكرية لإسرائيل.
وقال أحد هذين الموظفين ويدعى تشارلز بلاها، إنّ “الحقيقة هي أنّ إسرائيل تلتزم بقواعد مختلفة. لقد أنشأت وزارة الخارجية هذه العملية الفريدة والمرهقة والعالية المستوى.. والتي لا تنطبق إلا على إسرائيل”. ولم تعلّق وزارة الخارجية، الثلاثاء، على هذه الشكوى.
واتّهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية” ضدّ فلسطينيين في قطاع غزة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت وذلك بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وشكّكت إسرائيل بقوة في كلّ هذه الادعاءات.