Site icon صحيفة العربي الإلكترونية

روسيا تطالب باجتماع مجلس الأمن لبحث تفجيرات نورد ستريم

رويترز – العربي

قال دبلوماسي روسي كبير في الأمم المتحدة اليوم السبت إن روسيا طلبت عقد جلسة جديدة لمجلس الأمن في 11 يوليو (تموز) لبحث تفجيرات خط أنابيب نورد ستريم التي وقعت في سبتمبر (أيلول).

وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي على تيليغرام: “طلبنا عقد جلسة مفتوحة جديدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 11 يوليو (حزيران) حول تفجيرات نورد ستريم،  وسنوجه ضربة أخرى لسياسة الغربيين بأن اهتمام الدانمارك وألمانيا والسويد كافٍ للتحقيق في هذه الجريمة.. وهناك حاجة لجهود دولية للعثور على الجناة”.

وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الثلاثاء المقبل بشأن تفجير خط أنابيب “نورد ستريم” لنقل الغاز في سبتمبر (أيلول) عام 2022، معلنة أنها تعتزم، “توجيه ضربة أخرى لسياسة الغربيين”.

وكانت سلسلة انفجارات وقعت في 26 سبتمبر (أيلول) 2022 وهزت خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 المصممين لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا، وكانت هولندا من الدول التي تملك حصة في نورد ستريم إلى جانب روسيا وفرنسا وألمانيا.

ووقعت الانفجارات في منطقتين اقتصاديتين تابعتين للسويد والدانمارك، ويقول البلدان إن “التفجيرات كانت متعمدة، وإنهما يحققان في الحادث بمشاركة ألمانيا، لكنهما لم يحددا المسؤولين عنها بعد”.

ووجهت اتهامات إلى دول عدة، بينها روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، لكن جميعها نفت أي مسؤولية لها عن العملية، ونفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا أي علاقة لكييف بها. 

ولم تستبعد ألمانيا والدانمارك والسويد وقوع أعمال تخريب مستهدفة، وتجري هذه الدول تحقيقات، لكنها لم تتوصل إلى أي نتائج بعد.

وكان الصحافي الأمريكي، سيمور هيرش، اتهم وسائل الإعلام والسلطات الأمريكية البارزة بالتكتم على قصة تورط واشنطن في عملية تفجير خط أنابيب غاز نورد ستريم.

ونشر هيرش مقالاً في فبراير (شباط) الماضي حول تحقيقه في انفجارات أنابيب الغاز، وذكر أنه خلال مناورات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في صيف عام 2022، قام غواصون أمريكيون بتركيب متفجرات تحت أنابيب الغاز، وبعد ذلك قام النرويجيون بتفعيلها بعد 3 أشهر.

وقال هيرش إن الرئيس الأمريكي جو بايدن “قرر تخريب الخط بعد أكثر من 9 أشهر من المناقشات السرية مع فريق الأمن القومي”، مشيراً إلى أن البيت الأبيض كان يخشى أن يؤثر ذلك على قرار ألمانيا بتقديم المساعدات لأوكرانيا”.

Exit mobile version