رئيس الحكومة العراقية يحذّر من عرقلة التعديل الوزاري

صرّح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، بأن التعديل الوزاري الذي وعد به ضمن البرنامج الحكومي الناتج عن التقييم الذي أجري، تعطل بسبب عرقلة سياسية.
وقال السوداني، خلال مشاركته في المؤتمر الأول لتقييم الأداء الحكومي والمسؤولين أمس: «خططنا بأن تكون معايير التقييم واضحة وشاملة، تبدأ بالمديرين العامين، مروراً بالوكلاء والمستشارين ورؤساء الهيئات المستقلة، والوزراء».
وأعلن السوداني، إحالة 4 وزراء إلى القضاء بسبب «شبهات» رافقت أداءهم. ولفت إلى أن «لجنة التقييم أوصت بشمول 6 وزراء بالتعديل الوزاري». وشدد على أن مؤشرات الفساد كانت تعامل بإجراءات فورية وهي خارج التقييم الذي واجه عرقلة سياسية في بعض الأحيان، والدفع بترشيحات للمناصب أقل كفاءة من الذين شملهم التقييم. وأضاف: «لقد شكّلنا لجاناً عليا بمشاركة الجهات الرقابية وبعض الوزارات، لإنجاز العمل بمهنية وشفافية، وعلى مستوى المديرين العامين، تم إنجاز 1135 عملية تقييم نصف سنوية، أسفرت عن إعفاء 41 مديراً عاماً بالأصالة، وإنهاء تكليف 89 كانوا يعملون بالوكالة».  وأوضح السوداني أن وكلاء الوزارات والمستشارين خضعوا للتقييم، وتم استكمال تقييم 52 وكيلاً، و12 مستشاراً، وبناء على النتائج أقر مجلس النواب تثبيت عدد منهم، في سابقة هي الأولى منذ عام 2003.
في سياق آخر، قال السوداني إنه في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة، وهذه القرارات «لا تعني استهداف أي جهة أو فرد».(وكالات)