أكد السيد عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن تجربة مملكة البحرين ومبادراتها الرائدة والسباقة في مجال في احترام وتعزيز حقوق الإنسان، أصبحت محل إشادة بفضل الجهود المتواصلة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وفق رؤية حكيمة ومستنيرة جعلت من احترام وصيانة هذه الحقوق ركنًا أساسيًا من أركان مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالته.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان مع وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين برئاسة النائب أحمد صباح السلوم، وعضوية السيدة روضة العرادي، وذلك لبحث أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البرلمان العربي والمرصد العربي لحقوق الإنسان والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، والذي جاء على هامش زيارة المؤسسة لجمهورية مصر العربية للإطلاع على تجربتها فى برنامجي حياة كريمة، ومراكز الإصلاح والتأهيل.
وأشاد العسومي بالتجربة الفريدة والمتميزة لمملكة البحرين في حقوق الإنسان وما ميزها من ترسيخ للبعد الإنساني في كافة أركانها ومراحلها، وما عكسته الجهود المتواصلة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من أجل ترسيخ قيم حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا أصيلاً، وإرثًا من التاريخ الحضاري والإنساني لمملكة البحرين، مما جعل من البحرين منارة وملتقى للحضارة والتعايش بين مختلف الثقافات والأديان.
وأكد رئيس البرلمان العربي أهمية الاستفادة من تجربة مملكة البحرين وكافة تجارب ومبادرات الدول العربية المتميزة في مجال حقوق الإنسان من خلال مؤتمر سنوي يعقده المرصد العربي لحقوق الإنسان، بهدف تبادل الخبرات والمبادرات الحقوقية وفقا لخصوصيتنا العربية، على أن يعقد المؤتمر سنويًا في إحدى الدول العربية، وتم التوافق على عقد المؤتمر هذا العام على هامش اجتماعات دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى بداية شهر أكتوبر .
من جانبه، أكد السيد أحمد صباح السلوم رئيس وفد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، على ما حققته المبادرات الرائدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتى قدمت النموذج والسبق عربيًا وعالميًا فى مجال مراعاة البُعد الإنساني في كافة المجالات، ومن أهمها إقرار جملة من القوانين، ومنها قانون العقوبات والتدابير البديلة ونظام السجون المفتوحة، وقانون العدالة الإصلاحية للأطفال الذي جاء ترجمةً للتوجيهات الملكية السامية، مشيدًا على حرص جلالته على لَّم شمل الأسر البحرينية وتعزيز الاستقرار المجتمعي واستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها جلالته.