أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزامها بمواصلة الابتكار والتعاون الدولي لضمان تحقيق استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
جاء ذلك في بيان سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، الذي ألقته نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بالحق في المياه، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأكدت دول مجلس التعاون أنها تضع مسألة الحق في المياه وتحقيق استدامة الأمن المائي ضمن أولوياتها الوطنية، لافتة إلى أنها حاليا محل تخطيط وتعاون جماعي وثيق يؤسس لسياسة مائية شامله ومشتركة بين دول المجلس.
وبينت دول المجلس أنها تعمل بشكل جماعي لسن عدة قوانين وتشريعات مائية مشتركة وإعداد خطط خليجية موحدة على غرار الخطة المشتركة لمجابهة الطوارئ المائية وتوحيد مراقبة وإدارة مكامن المياه الجوفية، بما يساهم في الحفاظ على استدامة المياه واستغلالها بشكل عادل.
وأعربت دول المجلس عن فخرها بخبرتها الواسعة في مجال إدارة الموارد المائية، واستمرارها في تبني نهج مبتكر ومستدام لضمان الأمن المائي، لافتة إلى طموحها في تبوؤ مكانة رائدة من خلال استخدام خيارات منخفضة التكلفة، وتنفيذ إصلاحات شاملة تعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة في إدارة المياه.
وأشارت إلى سعيها في هذا المجال لمشاركة أفضل الممارسات من خلال استضافة المحافل الكبرى مثل المؤتمر العالمي للمياه والطاقة وتغيير المناخ الذي استضافته مملكة البحرين في عام 2023، والمنتدى العالمي الحادي عشر حول المياه الذي ستستضيفه المملكة العربية السعودية في عام 2027.
وتوجهت دول مجلس التعاون بالشكر للمقرر الخاص المعني بالحق في المياه على تقريره المهم الذي ساهم في توضيح عدة مفاهيم محورية حول الحق في المياه باعتباره منفعة عامة وتراثا عالميا مشتركا، وأوضح سبل إدارة هذه الثروة بشكل يخضع لمبدأ الاستدامة ويحترم حقوق الإنسان ويحقق التنمية الاقتصادية.