اعتبرت حركة “حماس”، الاثنين، مصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطين “تجسيدا للوجه الفاشي للاحتلال”، وطالبت المجتمع الدولي بتشكيل لجنة للاطلاع على أوضاعهم في ظل ما تسرب من “انتهاكات مروعة كشفها فيديو الاغتصاب في معتقل سدي تيمان”.
وفي وقت سابق، صادقت لجنة الأمن القومي البرلمانية على طرح مشروع القانون للتصويت بالقراءة الأولى في الكنيست، وفق بيان حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف الذي تقدم بالمشروع.
وقالت “حماس” في بيان: “مصادقة لجنة الأمن القومي بالكنيست الصهيوني على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإحالته للتصويت عليه في الكنيست؛ تجسيدٌ للوجه الفاشي القبيح للاحتلال الصهيوني المارق”.
كما عدت هذه المصادقة إمعان إسرائيلي في “انتهاك القوانين الدولية لا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة”؛ اللذان يضعان قواعد لحماية الأسرى في النزاعات المسلحة.
وينص مشروع القانون الإسرائيلي على “إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل”.
وطالبت الحركة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية المعنية بـ”التحرك العاجل لوقف هذه الجريمة الوحشية”.
ومن المقرر أن يجرى التصويت على مشروع القانون في الكنيست الإسرائيلي بقراءة أولى، الأربعاء، حيث ينبغي أن يمر أي مشروع قانون بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونا ناجزا.