أعلنت حكومة غزة، أن الخسائر الأولية المباشرة لكافة القطاعات الحيوية بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية تجاوزت 70 مليار دولار، مطالبة بخطة عاجلة لإعادة إعمار قطاع غزة بشكل شامل وفق آلية شفافة.
وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة: “بلغت الخسائر الأولية المباشرة لكافة القطاعات الحيوية أكثر من 70 مليار دولار وهو ما يعكس حجم الدمار الشامل والممنهج الذي تعرض له قطاع غزة على مدار عامين كاملين من الإبادة الجماعية”.
وأشار بمؤتمر صحفي عقده في مدينة دير البلح (وسط)، إلى أن القطاع الصحي “تعرض لانهيار كلي بعد تدمير وإخراج 38 مستشفى وعشرات المراكز الصحية وسيارات الإسعاف، فيما تعرضت خدمات الرعاية الصحية لأكثر من 788 هجوما”.
وبحسب الثوابتة “دمر الاحتلال أيضا 670 مدرسة و165 جامعة ومؤسسة تعليمية، وقتل 13 ألفا و500 طالب وطالبة و830 معلما و193 عالما وأكاديميا، في محاولة متعمدة لإبادة الوعي الفلسطيني”.
وعن استهداف دور العبادة “دمر الاحتلال 835 مسجدا كليا، وعشرات المساجد جزئيا، واعتدى على 3 كنائس، ودمّر 40 مقبرة وسرق أكثر من ألفين و450 جثماناً، وأقام 7 مقابر جماعية داخل المستشفيات، في سلوك يعكس أقصى درجات الانحطاط الإنساني”، وفق المتحدث.
وعلى صعيد الإسكان قال الثوابتة: “الاحتلال دمر قرابة 300 ألف وحدة سكنية كلياً و200 ألف أخرى بشكل بليغ أو جزئي، ما أدى إلى تهجير نحو مليوني إنسان قسراً، وتكدسهم في خيام مهترئة غير صالحة للعيش، عاشوا فيها ظروفاً قاسية إلى أبعد الحدود”.
أما بملف التجويع، فأشار إلى أن “الاحتلال أغلق معابر القطاع لأكثر من 600 يوم ومنع دخول مئات آلاف الشاحنات، واستهدف عشرات تكيات الطعام ومراكز توزيع الغذاء، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 460 مدنياً بسبب الجوع وسوء التغذية، وأكثر من ألفين و600 من المجوعين في مصائد الموت المزعومة للمساعدات”.
وجدد الثوابتة إدانته “جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وكل الجرائم البشعة التي ارتكبها الاحتلال على مدار عامين كاملين”، محملا إياه المسؤولية عن تداعياتها.
وطالب بضمان “وقف فوري وشامل للإبادة بكل أشكالها بما يشمل القتل والقصف والتجويع والحصار والتهجير القسري، وبرفع الحصار كاملا عن قطاع غزة وفتح جميع المعابر وإجلاء المرضى لتلقي العلاج بالخارج”.
كما دعا إلى تشكيل “لجنة دولية مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب والإبادة، ولمحاسبة قادة الاحتلال وعدم منحهم أي حصانة سياسية وقانونية”.
وناشد الثوابتة ضرورة صياغة “خطة عاجلة لإعادة إعمار قطاع غزة بشكل شامل بتمويل عربي ودولي وفق آلية شفافة تضمن وصول الموارد إلى المدنيين”.