اعتمد مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ «59» مشروع قرار قدمته السعودية انطلاقاً من المبادرة العالمية «حماية الطفل في الفضاء السيبراني» التي أطلقها ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، لتعزيز أهداف هذه المبادرة دولياً، وتحقيق رؤيتها إلى خطوات عملية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي بدعم التعاون الفني وبناء القدرات.
وقدم المندوب الدائم للبلاد لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عبدالمحسن بن خثيلة، مشروع القرار تحت البند العاشر الخاص بالتعاون وبناء القدرات، الذي اعتمد بإجماع المجلس، وذلك بالتعاون مع دول النواة: الكويت، والجزائر، وباكستان، وأذربيجان، وفيتنام.
من جهته، أكّد بن خثيلة في كلمته أمام المجلس، أن الفضاء الرقمي أصبح جزءًا أساسيًا من حياة الأطفال ويوفّر لهم فرصًا كبيرة للتعلّم والتواصل، لكنه في الوقت ذاته يفتح المجال أمام تحديات ومخاطر متزايدة تستلزم تعزيز التعاون الدولي، وبناء القدرات الوطنية، وتقديم المساعدة الفنية بما يسهم في دعم الأطر الوطنية لحماية الأطفال.
ويعكس القرار الأهداف الرئيسة لمبادرة ولي العهد لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، بما في ذلك تعزيز التعاون، وتبادل أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي، وتطوير المهارات اللازمة لضمان فضاء رقمي آمن للأطفال.
كما يؤكد القرار أهمية تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتقديم الدعم الفني وفقًا لاحتياجات وأولويات كل دولة، بما يسهم في بناء قدرات وطنية مستدامة، ويعزز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الرقمية وحماية الأطفال.
ويبرز القرار، الذي حظي بتأييد واسع واعتمد بالإجماع، حرص السعودية على تعزيز التعاون الدولي لضمان فضاء رقمي آمن وشامل لجميع الأطفال حول العالم، انطلاقًا من مكانتها الريادية ومبادراتها النوعية في حماية الطفل وأمن الفضاء السيبراني.