عقد جهاز الاستثمار العماني، اليوم، حلقة العمل الثالثة لبرنامج روابط، بحضور رؤساء مجالس الإدارة للشركات المملوكة للدولة والرؤساء التنفيذيين، وعدد من كبار رجال الأعمال في السلطنة، وممثلين من غرفة تجارة وصناعة عمان، لإرساء الإطار العام من أجل حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحقيق مبدأ التمكين والتكامل مع القطاع الخاص.
وناقشت حلقة العمل آفاق التكامل بين الشركات المملوكة للدولة وباقي شركات القطاع الخاص، والأهداف المرجوة من ذلك التكامل وكيفية تحقيقها، حيث يهدف الجهاز إلى تمكين القطاع الخاص للدخول في شراكات استراتيجية ضمن الشركات والاستثمارات التي يشرف عليها، ودراسة فرص تخصيص نسب في بعض الشركات المملوكة للدولة القائمة وفق معايير محددة ومدروسة، مما يؤدي إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد ويوجد قيمة محلية مضافة للسلطنة.
وشهدت حلقة العمل الإعلان عن إنجاز 9 سياسات ومبادئ إرشادية لحوكمة الشركات المملوكة للدولة، والتي كانت نتاج أكثر من 200 تفاعل مشترك بين الجهاز والشركات، أسفرت عن إقامة 27 حلقة عمل مع رؤساء الدوائر ذات العلاقة بالإطار الموحد للحوكمة.
الجدير بالذكر أن الجهاز قد أطلق مؤخرًا برنامج “روابط” بهدف إرساء الإطار العام من أجل حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإنشاء حلقة وصل مباشرة بهدف ربط سياسات وأنظمة تلك الشركات مع السياسات العليا للجهاز من أجل توحيدها ومواءمتها مع رؤية عمان 2040، وخاصة فيما يتعلق بتنمية مصادر التنويع الاقتصادي.
كما يهدف البرنامج أيضًا إلى الارتقاء بأداء الشركات ومساعدتها لتحقيق أهدافها والتغلب على التحديات المصاحبة، وإيجاد أسس متينة تدعم إشراك أكبر نسبة من مؤسسات القطاع الخاص، وإيجاد خطة متكاملة لتهيئة استثمارات هذه الشركات في جهود القيمة المحلية المضافة وكذلك التخارج والشراكة، والإدراج بأسواق المال العامة وغيرها من المجالات، كما سيعمل برنامج “روابط” كمنصة لتبادل المصادر والخبرات ومناقشة أفضل الممارسات الاستثمارية.