أصدرت محكمة استئناف في تونس، أحكاما بالسجن تصل إلى 45 عاما في قضية “التآمر ضد الدولة” التي يُحاكم فيها نحو 40 شخصا، بينهم شخصيات معارضة، وفق ما أكد محاموهم الجمعة.
نددت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية بالمحاكمة منذ بدايتها ووصفتها بأنها ذات دوافع سياسية، بينما قالت هيومن رايتس ووتش إن التهم “لا أساس لها”.
غالبية المتهمين وعددهم 37 في هذه القضية محتجزون منذ اعتقالهم في ربيع عام 2023 بتهمة “التآمر على أمن الدولة” والانتماء إلى تنظيم “إرهابي”.
ومن أبرز المتهمين رجل الأعمال كمال لطيف، ورئيس ائتلاف المعارضة الرئيسي، جبهة الإنقاذ الوطني، جوهر بن مبارك، والقياديان في الحزب عصام الشابي وغازي الشواشي، والسياسيان خيام تركي ورضا بلحاج.
ووصفهم الرئيس قيس سعيد بأنهم “إرهابيون”. ومن بين التهم الأخرى الموجهة إليهم لقاء دبلوماسيين أجانب.
وذكرت إذاعة “موزاييك إف إم”، نقلا عن مصدر قضائي، أن الأحكام بالسجن تتراوح بين 10 و45 عاما، وتمت تبرئة أحد المتهمين المسجونين.
أما المفرج عنهم بكفالة، فصدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و35 عاما، وبُرِّئ من بينهم شخصان.
في نيسان/أبريل، وبعد ثلاث جلسات استماع فقط ودون أي مرافعات لمحامي الدفاع، حُكم على المتهمين بالسجن لفترات طويلة وصلت إلى 66 عاما في المحكمة الابتدائية.
وندد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك بـ”انتهاكات” للقانون تثير “مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية” للمحاكمة.
وقال المحامي سمير ديلو، إن موكله خيام تركي حُكم عليه بالسجن 35 عاما، بعد أن كانت العقوبة 48 عاما في المحاكمة الأولى.
وذكرت المحامية هيفاء الشابي أنه حُكم بالسجن 20 عاما على كل من بن مبارك وعصام الشابي والشواشي، وجميعهم معتقلون، وكذلك الناشطة في مجال حقوق الإنسان شيماء عيسى، التي مثلت أمام المحكمة وهي طليقة.
ينفذ بن مبارك إضرابا عن الطعام منذ شهر احتجاجا على احتجازه الذي وصفه بأنه “تعسفي” و”جائر”.
أما أحمد نجيب الشابي، الشريك المؤسس لجبهة الإنقاذ الوطني مع بن مبارك، وهو رجل ثمانيني حوكم وهو طليق، فحُكم عليه بالسجن 12 عاما.
وسيقضي المحامي عياشي الحمامي 5 سنوات سجنا، تخفيفا من 8 سنوات.
“خطر الموت”
تمت تبرئة عدد من المتهمين، بمن فيهم نور الدين بوطار، مدير إذاعة موزاييك إف إم، وفقا للمحامية الشابي.
خلال جلسات الخميس، رفض غالبية المتهمين المحتجزين التحدث لأن المحكمة فرضت جلسة استماع عبر الفيديو.