منحت شركة تسلا 96 مليون سهم جديد بقيمة 29 مليار دولار -تقريباً- إلى الرئيس التنفيذي إيلون ماسك، في خطوة تهدف إلى إبقاء رجل الأعمال الملياردير على رأس القيادة، في حين يواجه حكماً قضائياً ألغى صفقة راتبه الأصلية؛ كونها غير عادلة تجاه المسهمين.
وفي عام 2024، ألغت محكمة في ولاية «ديلاوير» حزمة تعويضات ماسك التي تعود لعام 2018، والتي تقدر قيمتها بأكثر من 50 مليار دولار، مشيرة إلى أن عملية موافقة مجلس إدارة تسلا كانت معيبة وغير عادلة تجاه المسهمين.
وطعن ماسك على الحكم في مارس، قائلاً: «إن قاضياً في محكمة دنيا ارتكب أخطاء قانونية متعددة بإلغاء التعويض القياسي». وفي وقت سابق من هذا العام، قالت تسلا: «إن مجلس إدارتها شكل لجنة خاصة للنظر في بعض مسائل التعويضات المتعلقة بماسك، دون الكشف عن تفاصيل».
وتمر الشركة بمرحلة تغيير إذ يحول ماسك -أكبر مسهم فيها بحصة 13 %- التركيز من صناعة سيارات كهربائية بأسعار معقولة إلى صناعة سيارات أجرة آلية وروبوتات شبيهة بالبشر، ما سيجعلها شركة للذكاء الاصطناعي والروبوتات بقدر أكبر من كونها شركة لصناعة السيارات.