قال المدعي العام في مانهاتن إنه سيوافق على تأجيل إصدار الحكم على دونالد ترمب، لمنحهم الوقت للنظر في اقتراح الرئيس، والذي يرفض فيه قضية أموال شراء الصمت.
وفي رسالة إلى القاضي خوان ميرشان، اعترف مكتب المدعي العام أيضا بأنه من غير المرجح أن يحكم على ترمب “حتى بعد انتهاء فترة ولاية المدعى عليه الرئاسية القادمة”. لكن المدعي العام يقول إن إدانة ترمب بجناية يجب أن تكون قائمة.
وتتوج هذه التطورات بتحول تاريخي وغير مسبوق لمصير ترمب القانوني والسياسي.
وقبل عام واحد، كان ترمب يواجه أربع لوائح اتهام منفصلة.
والآن بينما يستعد لاستعادة البيت الأبيض، أثبتت استراتيجية محامي ترمب لمحاولة دفع جميع قضاياه إلى ما بعد انتخابات عام 2024 نجاحا كبيرا، حيث أوشكت القضيتان الفيدراليتان على الانتهاء، وقضية ولاية جورجيا متعثرة منذ فترة طويلة وقضية نيويورك تستعد للانتهاء من دون حكم.
ودِين ترامب في مايو بـ 34 تهمة منها تزوير السجلات التجارية بسبب المدفوعات المقدمة لمحاميه آنذاك مايكل كوهين لسداد مبلغ 130,000 دولار نقدا لنجمة أفلام الكبار ستورمي دانيلز لمنعها من التحدث عن علاقة مزعومة قبل انتخابات عام 2016 ونفى ترامب هذه القضية.
وفي بيان، وصف المتحدث باسم ترمب ستيفن تشيونغ ما حدث بأنه “انتصار كامل ونهائي للرئيس ترمب”.