صحار – العربي
بدأت بلدية شمال الباطنة أعمال التوسعة في مشروع مجمع بيع المركبات بولاية صحار، وفق مواصفات وإضافات جديدة بهدف تنظيم مواقع البيع والشراء والحد من العرض العشوائي وإعطاء الباحثين عن العمل فرص من خلال استئجار المعارض وأعمال البيع والشراء مما يسهم بالنشاط الاقتصادي في الولاية بشكل خاص والمحافظة شكل عام.
وأوضح المهندس مالك بن صالح بن راشد الروشدي المشرف على المشروع من دائرة المشاريع ببلدية شمال الباطنة أن مشروع التوسعة بمجمع بيع المركبات بولاية صحار جاء لعمل إضافات وتحسينات على المرحلة المنفذة السابقة والذي يعتبر مقر بيع وشراء المركبات المستعملة والجديدة، ليكون المشروع وجهة جاذبة لعمليات بيع وشراء المركبات، وأضاف: يعتبر معرض المركبات المستعملة منصة مهمة لتسهل عمليات الشراء والبيع وتساعد على تحقيق أفضل الصفقات، علماً بان المرحلة السابقة المنفذة قد حققت نجاح واسع ونسعى من خلال هذه التحسينات لتطوير المعرض وإضافة مباني حديثة وعملية وزيادة عدد المواقف وشاشات عرض ومن المتوقع تنشيط منطقة فلج العوهي الصناعية بصحار.
وعن مكونات مشروع التوسعة الجديدة يقول الروشدي: يتضمن مشروع التوسعة بمجمع بيع المركبات بصحار على إنشاء عدد /23/ مكتبًا بشكل منفصل لمستأجري المعارض/ مساحة كل مكتب منها /60/ متر مربع، ويشمل عدد /30/ موقف مخصص لعرض المركبات. وأيضا إنشاء ستة مكاتب ومحلات تجارية إضافة بمساحة إجمالية /245/ متر مربع لتشغيل عدد من الخدمات التي يستفيد منها مرتادي المجمع أو التجار وأصحاب معارض السيارات ومنها: مكاتب تخليص معاملات، وآلة للصراف الآلي، وآلة لاستخراج ملكيات المركبات، وغيرها من الخدمات الأخرى المساندة لخدمة مجمع سوق المركبات. كما يتضمن مشروع التوسعة أيضا على إنشاء مواقف خارجية ومداخل ومخارج وطرق إضافية لمرتادي المجمع، وتركيب أجهزة مراقبة وإنارة لعارض بيع المركبات، هذا إلى جانب تركيب شاشات إعلانية لعرض المركبات بهدف تسهيل عمليات البيع والشراء.
وعن الأهمية التي يأتي منها إنشاء سوق متخصص لبيع المركبات المستعملة والجديدة في مكان واحد أشار الروشدي أن مجمع بيع المركبات بصحار يعتبر قيمة إضافية لسوق السيارات بالمحافظة، حيث تتوفر فيه خيارات متنوعة تتيح للزوار استكشاف مجموعة واسعة من المركبات المستعملة وأيضا الجديدة من مختلف العلامات التجارية والموديلات، مما يوفر لهم خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم وميزانياتهم، إضافة إلى مميزات إضافية ومنها الأسعار التنافسية، وفرص اكبر للتفاوض، وتقييم حالة المركبات قبل عمليات الشراء، وتوفير معلومات مباشرة حول تاريخ المركبة مما يحقق بناء الثقة بين البائعين والمشترين، حيث يتمكن المشترون من التعامل مع مكاتب أو شركات موثقة.