مع حلول الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، تعهد الرئيس اللبناني جوزاف عون بتحقيق العدالة للضحايا، مؤكداً أن القانون سيطال الجميع دون استثناء.
ويأتي هذا التعهد في وقت أنهى فيه المحقق العدلي طارق البيطار استجواب جميع المدعى عليهم، بعد سنوات من الجمود القضائي والضغوط السياسية التي عطلت التحقيق في الكارثة التي وقعت في 4 آب 2020 وأودت بحياة أكثر من 220 شخصاً.
وأفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس بأن القاضي البيطار تمكن من استئناف عمله منذ مطلع العام، وأنهى استجواب جميع المدعى عليهم من سياسيين وقادة عسكريين وأمنيين، باستثناء أربعة مسؤولين سابقين امتنعوا عن المثول أمامه.
وينتظر البيطار حالياً تلقي إجابات على طلبات معلومات وجهها إلى ست دول لإتمام التحقيق، تمهيداً لإحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزية وإصدار القرار الظني.
وتعهد الرئيس عون في بيان رسمي بأن الدولة “ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب”، مؤكداً أن “العدالة قادمة، والحساب آت”.
من جهته، وصف رئيس الحكومة نواف سلام معرفة الحقيقة وضمان المساءلة بأنها “قضية وطنية”، مندداً بثقافة الإفلات من العقاب في البلاد.
وتحيي عائلات الضحايا الذكرى الخامسة للكارثة بمسيرتين تلتقيان قبالة المرفأ، حيث أكدت ماريانا فودليان، إحدى أقرباء الضحايا، أنهم لن يتوقفوا عن المطالبة بالعدالة، قائلة: “لا نطلب أكثر من الحقيقة.. ولن نتوقف حتى نحقق العدالة الشاملة”.