خفضت وكالة “فيتش” تصنيفها الائتماني لإسرائيل إلى “A” من “+A”، مع نظرة مستقبلية سلبية، وذلك بفعل تأثير استمرار حربها على غزة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة.
أفادت الوكالة في تقرير، بأن المالية العامة لإسرائيل تضررت بسبب الحرب والإنفاق العسكري، وتوقعت عجزاً في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
لفتت “فيتش” إلى أن المخاطر الجيوسياسية تدعم النظرة السلبية المستقبلية، حيث تعتقد أن الحرب على غزة قد تستمر حتى عام 2025، مع وجود مخاطر أن تمتد إلى جبهات أخرى.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الإنفاق العسكري، وتدمير البنية التحتية، وإلحاق أضرار مستمرة بالنشاط الاقتصادي والاستثمار، مما سيؤدي إلى مزيد من التدهور في المؤشرات الائتمانية لإسرائيل. أوضحت الوكالة أيضاً أن التوترات الإقليمية لا تزال متصاعدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها.
في مايو الماضي، أشار محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، إلى أن تكلفة الحرب على غزة ستصل إلى 250 مليار شيكل (حوالي 67 مليار دولار) حتى 2025، وأشار إلى أنه لا يمكن إعطاء شيك مفتوح للإنفاق الأمني.
وأوضح يارون، خلال مؤتمر “الاقتصاد الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر”، أن هذه التقديرات المالية تتطرق إلى التأثيرات على ميزانيات الدولة، وجرى حسابها استناداً إلى خسارة 40 مليار شيكل (10 مليارات دولار) من مدخول الضرائب، وبسبب زيادة الإنفاق الحربي مثل أجور قوات الاحتياط وشراء الذخيرة والمساعدات المدنية.
بعد 7 أشهر من الحرب، تكبدت إسرائيل تكاليف بلغت 60 مليار شيكل (16 مليار دولار)، ليقترب عجز ميزانيتها من تجاوز هدف هذا العام. وأظهرت بيانات وزارة المالية أن العجز المالي المستمر لمدة 12 شهراً تضخم إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في أبريل الماضي، وهو أعلى من تقديرات الحكومة البالغة 6.6% لعام 2024 بأكمله.
يؤدي تزايد إنفاق الميزانية إلى زيادة التضخم الذي يقترب من أعلى النطاق المستهدف للحكومة والذي يتراوح بين 1% و3% بعد تسارع لمدة شهرين. ودعا محافظ بنك إسرائيل الحكومة مراراً إلى تبني سياسة مالية مسؤولة في مواجهة ارتفاع نفقات الحرب.