أصدرت المحكمة الابتدائية بمسقط مؤخراً حكماً قضائياً ضد ممثلين اثنين لإحدى وكالات السيارات بالمحافظة، قضى بالإدانة والغرامة واستبدال المركبة بأخرى جديدة، لخالفتهم نص المادة (23) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م).
وتعود التفاصيل إلى تلقي هيئة حماية المستهلك بمسقط شكوى من أحد المستهلكين أفاد فيها بأنه اشترى مركبة جديدة من إحدى وكالات السيارات، ومنذ استلامه لها لاحظ وجود بعض العيوب الفنية تتمثل في وجود صوت من ناقل الحركة (الجير) للمركبة عند تغيره من الثالث إلى الرابع وتكرار الصوت أكثر من مرة أثناء القيادة، ولذلك أعاد المركبة إلى الوكالة حيث قام الفني بفحصها وتسجيل ملاحظته حول العيوب كما أن الوكالة قامت بإجراء عملية الصيانة للمركبة خمس مرات تم خلالها استبدال قطع غيار و ناقل الحركة بالكامل إلا أن المشكلة ظلت كما هي، ونظراً لعدم استجابة الوكالة لمطالب المستهلك باستبدال المركبة بأخرى توجه للهيئة لتقديم شكواه، حيث قامت بدورها باتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات وبحث الشكوى بين الأطراف ، فتواصلت مع الوكالة التي أبدت عدم تعاونها في استبدال مركبة الشاكي بأخرى جديدة وبعد ندب خبير ميكانيكي معتمد أكد على ما ذكره المستهلك من وجود عيب تصنيعي في مجموعة ناقل الحركة ، وبناءً على ذلك تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام ومن ثم إلى المحكمة الابتدائية بمسقط التي أدانت القائمين عليها بجنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها ومعاقبتهم عنها بغرامة مالية بمبلغ وقدرة (2000 ) ريال عماني وإلزام الوكالة باستبدال المركبة بأخرى جديدة من ذات الطراز والموديل والنوع وبذات المواصفات وغرامة (100) ريال عماني أتعاب محاماه لمخالفتهم المادة (23) من قانون حماية المستهلك والتي نصت على أنه: (يلتزم كل من المزود بتقديم الخدمة للمستهلك على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها كما يلتزم بضمان ما يقدمه من خدمة خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وفي حال إخلاله بذلك يلتزم برد قيمة تلك الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بأدائها مرة أخرى على الوجه السليم وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة).
وتهيب هيئة حماية المستهلك بجميع المستهلكين بضرورة إجراء جميع الفحوصات اللازمة للسلع أو المركبات للكشف عن أي عيوب قد تشوبها وذلك خلال فترة الضمان المحددة في قانون حماية المستهلك.