العمانية – العربي
بحث المنتدى الاستثماري العُماني السعودي الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع جهاز الاستثمار العُماني والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وغرفة تجارة وصناعة عُمان اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، فرص التعاون المشتركة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بين السلطنة والمملكة العربية السعودية والوصول إلى اتفاقيات وشراكات استراتيجية بين الشركات العُمانية والسعودية.
وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في كلمة له إن المقومات التنافسية الجاذبة والبيئة الاستثمارية المحفزة والمشاريع الواعدة، هي عوامل تؤكد أن الفرصة مواتية أمام رجال الأعمال والمستثمرين من
المملكة العربية السعوديّة لبدء استثماراتهم في السلطنة والدخول في شراكات مع نظرائهم العُمانيين.
وأكد معاليه أن الوزارة ترحب بتقديم كافة التسهيلات والخدمات لكل المستثمرين السعوديين، وتأكيدًا على ذلك فإن المستثمر السعودي يحظى بذات المعاملة التي يحظى بها المستثمر العُماني، وتحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون في سبيل تسريع وتيرة العمل الاستثماري والتجاري بين البلدين الشقيقين، وعلى أتم الاستعداد لتقديم خدماتها لأي مستثمر مهتم بشكل منفرد وخاص.
وأوضح معاليه أن هذا الطموح السعودي يتشارك تمامًا مع الطموح العُماني الذي تجسده رغبة السلطنة حكومة وشعبًا نحو تحقيق الرفاهية والرخاء والازدهار، ونرى أنّ هذه الشراكة يمكن تأسيسها على قواعد من العمل المتكامل بين البلدين.
من جانبه قال معالي المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية إن إقامة هذا المنتدى وانعقاد مجلس الأعمال العُماني السعودي يأتي ضمن جهود مُشتركة في استكشاف وتطوير وتعزيز الفرص الاستثمارية المتبادلة بين البلدين وتحقيق تطلعات شعبي المملكة والسلطنة الشقيقين، موضحًا أن التوجهات التنموية والتحولية في البلدين وفي مقدمتها “رؤية المملكة 2030″ و”رؤية عُمان 2040” أتاحت مساحة كبيرة لتوفير الكثير من الفرص الاستثمارية النوعية الاستراتيجية المشتركة التي تستفيد من المزايا الاستراتيجية للبلدين.
وأضاف معاليه في كلمة له أن البلدين يزخران بفرص استثمارية واعدةٍ توفِّر أرضيةً خصبةً لإقامة شراكاتٍ استثمارية متنوعة بين قطاعي الأعمال السعودي والعُماني، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات المُستهدفة ضمن إطار رؤية “المملكة 2030” يبلغ 12 تريليون ريال سعودي، وبالمقابل تزخر “رؤية عُمان 2040” بمستهدفات طموحة منها رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية للناتج المحلي الإجمالي إلى 10 بالمائة ورفع نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90 بالمائة.
وأشار معاليه إلى أن المنتدى الاستثماري يسعى إلى الاستمرار في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وطرح المزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة في قطاعات متنوعة، منها خدمات صناعة الزيت والغاز والطاقة المتجددة
ومشروعات البنية الأساسية والاستثمار في الصناعات المتقدمة والنقل والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والتعدين والسياحة والخدمات الصحية وغيرها من القطاعات.
من جهته قال سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن المنتدى يهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاعين العام والخاص في البلدين وتطوير العلاقات التجارية والاطلاع على التجارب وتبادل الخبرات وتكثيف الجهود نحو إيجاد شراكات تجارية واقتصادية خاصة في القطاعات المستهدفة في “رؤية عُمان 2040″ و”رؤية المملكة 2030”.
وأوضح سعادته أن هذه الزيارة وما يصاحبها من لقاءات ثنائية يعد تأكيدًا لطموحات البلدين في إطلاق مشاريع عُمانية سعودية مشتركة تسهم في التنويع الاقتصادي، مؤكدًا حرص الغرفة لدعم القطاع الخاص ومجلس الأعمال العُماني السعودي المشترك لتقديم كافة التسهيلات والاستشارات الاقتصادية ودعم المبادرات الاستثمارية المشتركة.
بعد ذلك بدأت أعمال أوراق العمل في المنتدى، حيث ناقشت ورقة العمل الأولى بعنوان “عُمان في مصاف الدول المتقدمة” محاور وأولويات رؤية “عُمان 2040” وأوجه التقارب بين أولويات الرؤية والبرامج الاقتصادية التي تركز عليها رؤية “
السعودية 2030″.
أما ورقة العمل الثانية فجاءت بعنوان “استثمر في عُمان” واستعرضت بيئة الاستثمار والحوافز والفرص الاستثمارية في السلطنة وأهم المقومات التي تتمتع بها من مطارات وموانئ بحرية ومناطق حرة وصناعية وموقع جغرافي قريب من الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا إضافة إلى الفرص الاستثمارية المعروضة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فيما تناولت ورقة العمل الثالثة بعنوان “استثمر
في السعودية” أهم المؤشرات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية في المملكة العربية السعودية والفرص المتاحة للاستثمار في مختلف القطاعات الواعدة.
حضر المنتدى عدد من أصحاب المعالي والسعادة من الجانبين وعدد من الرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال وممثلو الجهات الحكومية ذات العلاقة في البلدين.