وكالات – العربي
رفضت المحكمة العليا في إسرائيل التماسين ضد الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع حركة “حماس” للإفراج عن 50 رهينة في غزة، مقابل إطلاق 150 فلسطينيا في السجون الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن الهيئة القضائية الأعلى في إسرائيل رفضت بكامل أعضائها الثلاث، التماسا قدمته منظمة تمثل ضحايا هجمات وقعت ضد مواطنين إسرائيليين، من بينهما والدا سيدة قتلت في هجوم بشاحنة في القدس عام 2017، بجانب التماس قدمه والد أحد المحتجزين لدى “حماس”.
وزعم مقدمو الالتماسين أن “الاتفاق بين الحكومة وحماس مليء بالمخاطر الأمنية”، وأنه “لا يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن، بل يشمل أيضا تمييزا ضد الرهائن بعضهم البعض”.
وجاء في رفض المحكمة أنه “قرار صعب اتُخذ في ظل ظروف طارئة وصعبة للغاية”. ولم توقف المحكمة على الإطلاق أي صفقة لإطلاق رهائن.
كما رفضت المحكمة فكرة التمييز، وقالت إن “الحكومة تصرح بشكل متواصل أنها ستعمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة، وأن حماس هي المسؤولة عن توزيع الرهائن لتصنيفات مختلفة”.
ووافق الطرفان بموجب الاتفاق على هدنة لأربعة أيام، ليتسنى تحرير 50 امرأة وقاصرا من الرهائن مقابل 150 امرأة وطفلا من الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل في سجونها.