العمانية – العربي
تدارست اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) تبعات الجائحة على مؤسسات القطاع الخاص والإجراءات المطلوبة لدعم استدامة أعمالها وتعزيز قدرتها على التكيف مع الأوضاع الاستثنائية، وعليه قررت الآتي:
– الإعفاء من الغرامات لكافة التراخيص الصادرة من الجهات الحكومية للأنشطة المبينة في المرفق (١) التي انتهت أو ستنتهي خلال الفترة من 1 يونيو 2020م حتى 31 ديسمبر 2021م شريطة التجديد.
– الإعفاء من غرامات تجديد بطاقات القوى العاملة غير العمانية والمرتبطة بها، للبطاقات التي انتهت أو ستنتهي خلال الفترة من 1 يونيو 2020م حتى 31 ديسمبر 2021م لمن يغادر السلطنة مغادرة نهائية أو يقوم بعملية التجديد.
– الإعفاء من الغرامات المترتبة على كافة المؤسسات والشركات جراء عدم تجديد سجلاتها التجارية والتراخيص شريطة تجديد تلك السجلات والتراخيص خلال عام 2021م.
– السماح لأصحاب العمل بتجديد تراخيص مزاولة العمل المنتهية للعمال الموجودين خارج السلطنة والإعفاء من الغرامات المترتبة خلال الفترة من 1 يونيو 2020م حتى 31 ديسمبر 2021م
- إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم تجديد بطاقة ريادة الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكافة الأنشطة التجارية المنتهية خلال عام 2021م.
كما قررت اللجنة العليا الآتي حتى 31 ديسمبر 2021م:
– منح ترخيص عمل مأذونية بدل مغادر لجميع الفئات بالرسم المقرر حسب الفئة.
– حث البنوك وشركات التمويل على التعاون مع المقترضين المتضررين وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (حاملي بطاقة ريادة الأعمال) على إعادة جدولة القروض وبدون رسوم إعادة جدولة.
– إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التسجيل في نظام إسناد التابع لمجلس المناقصات وإعفاءها من رسوم الأراضي بحق الانتفاع وتأجيل سداد المتأخرات.
– تأجيل سداد أقساط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأنشطة المبينة في المرفق (١) (حاملي بطاقة ريادة الأعمال) المستفيدة من القروض التمويلية من صندوق الرفد (سابقاً).
– الإعفاء من رسوم الإيجارات لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للأنشطة المبينة في المرفق (١) (حاملي بطاقة ريادة الأعمال) والتي تقع ضمن العقارات المملوكة من قبل الجهات والهيئات الحكومية.
