قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار صالح المريشد في قضية الصندوق الماليزي بحبس شيخ وشريكه ووافدين اثنين 10 سنوات وحبس محام 7 سنوات وألزمتهم برد مليار دولار وتغريمهم متضامنين مبلغ 145 مليون دينار «أي ما يعادل نصف مليار دولار»، وذلك في أكبر قضية غسل أموال والمعروفة باسم «الصندوق الماليزي».
وكانت النيابة العامة قد أعادت فتح ملف قضية «الصندوق الماليزي»، وذلك بعد توقف مدة عامين بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية، دون حفظ القضية