أصدر النائب العام في الكويت المستشار سعد الصفران، قراراً بتشكيل فريق عمل متخصص في النيابة العامة، يعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتعزيزا لالتزام الكويت بالمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وذكرت النيابة العامة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن تشكيل الفريق يأتي في إطار جهودها لتطوير منظومة العدالة الجزائية وضمان حماية الضحايا ورفع كفاءة إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية في هذا النوع من الجرائم ذات الطبيعة المركبة.
وأوضحت أن الفريق يضم كلا من نائب مدير نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ونيابة سوق المال مساعد الشمري وعضو المكتب الفني بالنيابة العامة فهد المطيري وعضو نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان براك كنكوني وعضو مكتب فحص البلاغات والشكاوى مبارك بودي وعضو نيابة الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبدالله المطيري وعضو نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عبدالله الشنفا.
وأضافت أن الفريق سيتولى في إطار أحكام القانون رقم «91» لسنة 2013 عددا من المهام الرئيسية أبرزها تفعيل نظام الإحالة الوطنية للضحايا داخل النيابة العامة ووضع نماذج إجرائية موحدة لتحديد وحماية الضحايا المحتملين إلى جانب تطوير منهجيات التحقيق وجمع الأدلة ووضع خطوط إرشادية فنية لأعضاء النيابة العامة وجهات الضبط القضائي حول مؤشرات الجريمة.
وأفادت بأن من تلك المهام إعداد نماذج موحدة لتوثيق الحالات والإجراءات القضائية المتعلقة بضحايا الاتجار بالأشخاص ومراجعة القضايا القائمة والمستجدة واستخلاص التحديات العملية ورفع التوصيات اللازمة إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لقضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإعداد تقارير دورية تحليلية ترفع للنائب العام.
وبينت أن من مهام الفريق أيضا التنسيق الدولي في معالجة الملاحظات الواردة في التقارير الأممية والإقليمية ذات الصلة وإعداد الردود والمعلومات المطلوبة بالإضافة إلى اقتراح وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابة العامة وجهات الضبط القضائي بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
وأكدت النيابة العامة أن تشكيل هذا الفريق يجسد نهجها في تعزيز سيادة القانون وتطوير أدوات حماية الضحايا وضمان اتساق الإجراءات الوطنية مع الالتزامات الدولية لدولة الكويت خصوصا في ظل التطور المستمر لأنماط الجريمة.
(كونا) – أصدر النائب العام في الكويت المستشار سعد الصفران، قراراً بتشكيل فريق عمل متخصص في النيابة العامة، يعنى بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وذلك تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وتعزيزا لالتزام الكويت بالمعايير الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وذكرت النيابة العامة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن تشكيل الفريق يأتي في إطار جهودها لتطوير منظومة العدالة الجزائية وضمان حماية الضحايا ورفع كفاءة إجراءات التحقيق والملاحقة القضائية في هذا النوع من الجرائم ذات الطبيعة المركبة.
وأوضحت أن الفريق يضم كلا من نائب مدير نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ونيابة سوق المال مساعد الشمري وعضو المكتب الفني بالنيابة العامة فهد المطيري وعضو نيابة التعاون الدولي وحقوق الإنسان براك كنكوني وعضو مكتب فحص البلاغات والشكاوى مبارك بودي وعضو نيابة الأموال العامة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبدالله المطيري وعضو نيابة العاصمة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عبدالله الشنفا.
وأضافت أن الفريق سيتولى في إطار أحكام القانون رقم «91» لسنة 2013 عددا من المهام الرئيسية أبرزها تفعيل نظام الإحالة الوطنية للضحايا داخل النيابة العامة ووضع نماذج إجرائية موحدة لتحديد وحماية الضحايا المحتملين إلى جانب تطوير منهجيات التحقيق وجمع الأدلة ووضع خطوط إرشادية فنية لأعضاء النيابة العامة وجهات الضبط القضائي حول مؤشرات الجريمة.
وأفادت بأن من تلك المهام إعداد نماذج موحدة لتوثيق الحالات والإجراءات القضائية المتعلقة بضحايا الاتجار بالأشخاص ومراجعة القضايا القائمة والمستجدة واستخلاص التحديات العملية ورفع التوصيات اللازمة إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لقضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإعداد تقارير دورية تحليلية ترفع للنائب العام.
وبينت أن من مهام الفريق أيضا التنسيق الدولي في معالجة الملاحظات الواردة في التقارير الأممية والإقليمية ذات الصلة وإعداد الردود والمعلومات المطلوبة بالإضافة إلى اقتراح وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابة العامة وجهات الضبط القضائي بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
وأكدت النيابة العامة أن تشكيل هذا الفريق يجسد نهجها في تعزيز سيادة القانون وتطوير أدوات حماية الضحايا وضمان اتساق الإجراءات الوطنية مع الالتزامات الدولية لدولة الكويت خصوصا في ظل التطور المستمر لأنماط الجريمة.