مسقط – العربي
أصدرت وزارة الصحة توضيحًا بشأن ما تم تداوله في وسائل التواصل المختلفة حول الاحتكار في السوق الدوائي والاختلاف في الأسعار بين السلطنة والدول الأخرى.
وأوضحت الوزارة أنه ضمن إطار الاختصاصات الموكلة لها تولي اهتمامًا كبيرًا في سبيل ضمان توفر الدواء الآمن والفعال ذي الجودة وبسعر مناسب للمواطنين والمقيمين في السلطنة. ويعد تسعير الأدوية من ضمن الإجراءات التنظيمية التي تقوم بها الوزارة ضمن سلسلة توفير الدواء والتي تبدأ بتسجيل الشركات المصنعة للأدوية والتأكد من تطبيقها للأسس العالمية للتصنيع الدوائي، مرورًا بتسجيل الأدوية بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات لضمان جودتها وفعاليتها قبل تسويقها في السلطنة.
وتقوم الوزارة بتحديد أسعار تصدير هذه الأدوية إلى السلطنة وأسعار بيعها للجمهور في القطاع الخاص ضمن آليات محددة في هذا الشأن من خلال التفاوض المباشر مع الشركات المصنعة للأدوية وليس مع الوكلاء المحليين، كما تقوم الوزارة بالمراجعة المستمرة للأسعار ومراقبة تطبيق الصيدليات الخاصة للأسعار المعتمدة.
كما أوضحت الوزارة بأن أسعار الأدوية المذكورة قد تمت مراجعتها واعتمادها من قبل لجنة التسعير الخليجية والتي تم تكوينها تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ 27 ( الرياض ديسمبر 2006 م ) حيث قرر الموافقة على توحيد سعر الاستيراد ( التكلفة والتأمين والشحن CIF ) للأدوية إلى دول مجلس التعاون بعملة واحدة هي الدولار الأمريكي. كما يتم اعتماد السعر بعد المقارنة مع أسعار أكثر من ثلاثين دولة تتشابه أسواقها مع أسواق دول الخليج.
ويرجع سبب انخفاض أسعار بعض الأدوية في بعض الدول إلى قيام شركات الأدوية الكبرى بإنشاء مصانع لها في تلك الدول سواء لوجود كثافة سكانية عالية أو لارتفاع المبيعات بها دون تحمل تكاليف أخرى مثل الشحن والتأمين والنقل والعمالة والرسوم الجمركية، إضافة إلى الدعم الذي تتلقاه تلك الشركات من تلك الدول وينعكس ذلك على انخفاض أسعار الأدوية.
وأكدت الوزارة أنها تأخذ جميع البلاغات والشكاوى التي تردها عن طريق مركز الاتصال بالوزارة أو عن طريق التواصل المباشر بشأن رفض توريد أو توفير أي من الأدوية المسجلة لديها باهتمام بالغ وتعمل على رصد أي تجاوزات لقانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية ويتم التحقيق في هذه البلاغات ورفع أي مخالفات يتم رصدها إلى اللجنة المختصة بالمخالفات الصيدلانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.