مسقط – العربي
يعقد مجلس الشورى يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 29 و 30 يونيو الجاري جلستيه الاعتياديتين الثالثة عشر والرابعة عشر لدور الانعقاد السنوي الثاني (2020/2021م) من الفترة التاسعة للمجلس (2019-2023م) ؛ حيث ستكون الجلسة الــ (13) جلسة عامة، بينما ستخصص الجلسة الــ (14) لمناقشة بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار .
جاء ذلك في تصريح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس الذي أشار بأن المجلس يستضيف يوم الأربعاء “30” يونيو الجاري معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار؛ لإلقاء بيان الوزارة الذي سيتضمن (6) محاور تناقش سياسيات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتستعرض في تفاصيلها استراتيجيات الوزارة في ضوء رؤية ” عمان 2040 “
وأوضح سعادة الشيخ أمين عام المجلس، بأن البيان سيناقش عدة محاور أولها سياسات الوزارة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار متضمناً آلية تنفيذها في ضوء رؤية عمان 2040، وسياسات المواءمة بين تخصصات التعليم العالي في المؤسسات الحكومية والخاصة لاحتياجات سوق العمل، هذا إضافة إلى سياسات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي في المؤسسات الحكومية والخاصة، وسياسات التعاون الدولي الذي تقوم به الوزارة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ومشروع قانون التعليم العالي.
وأشـــار الندابي بأن المحور الثاني من البيان سيناقش الاستراتيجيات والخطط الخمسية متمثلة في استراتيجيات التعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والبحث العلمي والابتكار وفقاً لرؤية عمان 2040، والخطة الخمسية التاسعة وبرامجها التنفيذية (الواقع والتحديات، وتحديات تنفيذ خطط واستراتيجيات التعليم العالي، والتعليم والتدريب المهني والبحث العلمي والابتكار في ظل الأزمة الاقتصادية.
أما المحور الثالث من البيان فسيركز على البحث العلمي والابتكار من خلال الإشارة إلى تفعيل البحث العلمي ودعمه في مؤسسات التعليم العالي على مستوى الهيئة الأكاديمية والطلبة، ومجالات البحث العلمي وتحديد الأولويات وفقاً لرؤية 2040، والناتج البحثي وتحقيق العائد الاقتصادي (تحويل المعرفة إلى مال).
وذكر سعادة أمين عام المجلس، بأن المحور الرابع سيتطرق إلى التعليم والتدريب المهني؛ وذلك باستعراض السياسات العامة للتعليم والتدريب المهني في ضوء رؤية عمان 2040، واللائحة المنظمة للتعليم والتدريب المهني، ومواءمة التعليم والتدريب المهني مع احتياجات سوق العمل، والاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي للتعليم والتدريب المهني، و مساهمة التعليم والتدريب المهني في البحث العلمي والابتكار، هذا إضافة إلى واقع التعليم والتدريب المهني ومواجهة التغيرات الاقتصادية والأزمات، والتعمين في الهيئات التدريسية والإدارية الكليات المهنية ومدى توافقها مع الخطط المعتمدة للتعمين، وتقييم أداء الكليات المهنية بعد تحويلها من معاهد تدريب إلى كليات، والتعليم والتدريب المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة.
وخصص بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار محوره الخامس للجوانب ذات الصلة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة ؛ حيث سيناقش واقع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وضمان الجودة فيها، والمعايير الترخيص لإنشاء تلك المؤسسات، هذا إضافة إلى استعراض سياسات التوظيف في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ومعايير الترقيات الاكاديمية في مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والطاقة الاستيعابية وجودة مخرجاتها حسب مؤشرات سوق العمل، والمشاريع الاستثمارية ودور الوزارة في متابعة ذلك، ومدى مساهمة الامتيازات والمنح الحكومية الممنوحة لهذه المؤسسات في تجويد التعليم.
وسيناقش المحور السادس من البيان الجوانب المتعلقة بمركز القبول الموحد وسياسات الابتعاث من خلال استعراض أنظمة الابتعاث الخارجي والمنح الداخلية، ومعايير اختيار الجامعات الدولية للبعثات الخارجية، ومتابعة الطلبة الدارسين في الخارج والتحديات التي يواجهونها، ونظام معادلة الشهادات ومواجهة التعليم التجاري والشهادات المزورة.
وأشار الندابي بأن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثالثة عشر يوم الثلاثاء الموافق 29 يونيو 2021م، والتي ستتضمن مناقشة عدد من القوانين المحالة إليه من الحكومة، والتي انتهى المجلس من دراستها؛ وذلك تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الدولة، كما ستناقش الجلسة مجموعة من الرغبات المبداة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وسيستمع أعضاء المجلس خلال الجلسة إلى ملخص للردود الواردة من بعض الوزارات والوحدات الحكومية على الأسئلة المكتوبة التي تقدَم بها عدد من أصحاب السعادة الأعضاء لتلك الجهات.
ونـــوه سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن الجلسة سوف تكون بإذن الله علنية بحضور عدد من ممثلي الصحافة والإعلام، ولمن يرغب في حضور الجلسة من المواطنين من خلال تقديم الطلب سواء كان عبر موقع المجلس الإلكتروني أو بالتواصل المباشر مع الأمانة العامة للمجلس بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية.