بعد مداهمة منزله، اعتقلت الشرطة التونسية، اليوم الاثنين، المحامي والقاضي السابق أحمد صواب، بحسب ما أكدت عائلته.
وقال محامون، إنه تم اقتياد المحامي إلى قطب الإرهاب، ثم إلى الوحدة الوطنية الأولى للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، وتقرر الاحتفاظ به لمدة 24 ساعة.
هدد القضاء
ويعتقد أن سبب اعتقال المحامي أحمد صواب، تصريحاته ومواقفه الأخيرة من الأحكام القضائية الصادرة في قضية “التآمر على أمن الدولة” وتهديده للقضاء.
فقد ظهر صواب في فيديو أثناء مشاركته في مؤتمر صحافي لهيئة الدفاع عن الموقوفين، انتقد فيه وضع السلطة القضائية وقال إنها “في وضعية دمار شامل”.
“إشارة ذبح”
كما وجه تهديدا إلى القاضي الذي أصدر الأحكام في قضية التآمر على أمن الدولة. وقال “السكاكين يجب ألا تكون على المعتقلين وإنما على رئيس الدائرة التي أصدرت الأحكام”، ثم قام بإشارة الذبح على رقبته، في تصريح اعتبر بمثابة “تهديد بالذبح وتحريض على القتل”.
والسبت الماضي، أصدر القضاء التونسي أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما بحق متهمين في قضية “التآمر على أمن الدولة”، المثيرة للجدل، في خطوة رفضتها المعارضة، ووصفتها بـ”الأحكام غير العادلة”.
فيما شملت الأحكام نحو 40 شخصا، بينهم ساسة بارزون ورجال أعمال، على غرار رئيس “الحزب الجمهوري” عصام الشابي، والأمين العام السابق لـ”التيار الديمقراطي” غازي الشواشي، وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، فضلا عن المسؤول السابق في حزب النهضة عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال الطيف وآخرون.
واعتقل المتهمون خلال حملة شنتها السلطات التونسية عام 2023، وتم إيداعهم السجن بتهمة “تكوين وفاق إرهابي للانقلاب على الرئيس قيس سعيد، والتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية”.