وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بضرورة الانتهاء من صياغة الخطط التنفيذية لمحاور المشروع القومي للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، مشددًا على أن رأس المال البشري يعد الثروة الحقيقية لمصر، التي يجب العمل على تنميتها والاستثمار فيها، ومؤكدًا تعزيز جهود التنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية، لتحقيق مستهدفات المبادرة، وبحيث يلمس المواطنون عوائدها الإيجابية في أسرع وقت.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير أحمد فهمي، إن الرئيس السيسي، اطلع على محاور المشروع الذي يستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، ويشمل عددًا كبيرًا من المبادرات في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، وذلك بطريقة تكاملية بين جميع جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص؛ بهدف استفادة جميع فئات المواطنين، من مختلف الأعمار، من موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري بجميع محافظات الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الاجتماع تناول أيضًا التطورات في ملفات قطاع الصحة، ومن ضمنها تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، ومشروع إنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير مركز أورام دار السلام هرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسيه ليصبح مركز تميز إقليميًا، فضلًا عن متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
ووجه الرئيس المصري في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير 30 مستشفى و500 وحدة ومركز طبي في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل، وهي محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح.
وفي الإطار ذاته، استعرض نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان تطورات الدراسات الخاصة بمشروع مدينة العاصمة الطبية، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية في مصر والمنطقة، من خلال الأساليب المتطورة التي تعمل بها، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك بما تتميز به من كفاءة استيعابية ضخمة، وذلك بالإضافة إلى أهم أصولها وهي الإمكانيات الطبية والبشرية رفيعة المستوى.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة لتطوير الاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال اعتماد عدد من الحزم التحفيزية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وما تدرسه الحكومة بشأن وضع ضوابط تحفيزية تضمن تطوير المنشآت القائمة والجديدة، فضلًا عن العمل على ضمان التناغم بين منظومة التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصري، والتوسع في تقديم الخدمة الطبية في محافظات الجمهورية.