متابعة – محمد العريمي
قالت وزارة المالية أن السلطنة سحبت من جهاز الاستثمار العماني 600 مليون ريال عماني، و1.77 مليار ريال عماني من الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل ميزانية 2021.
وأوضحت الوزارة في تقرير الأداء المالي لشهر مارس الماضي أن جملة المبالغ المحصلة من وسائل التمويل بنهاية شهر مارس بلغت حوالي (2.37) مليار ريال عماني، بما يعادل 56% من احتياجات التمويل للعام الحالي البالغة 4.2 مليار ريال.
وأشار تقرير الأداء المالي إلى أن إجمالي الاحتياجات التمويلية المتبقية (1.83) مليار ريال عماني سيتم جمعها خلال عام 2021م
وبنهاية فبراير الماضي، سددت السلطنة 144 مليون ريال عماني من مدفوعات خدمة الدين العام و563 مليون ريال عماني كجزء من أصل القروض، وفقًا للتقرير.
ومن جانبها، أكدت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيفات الائتمانية العالمية، تصنيفها للدين السيادي العماني بالعملتين المحلية والأجنبية لمدى الطويل والقصير عند B+/B.
وتوقعت الوكالة أن يظل مستوى زيادة صافي دين الحكومة العمانية مرتفعًا حتى 2024، لكنه سيباطأ مقارنة مع العام 2020، بفضل ارتفاع أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.
وتوقعت وكالة التصنيفات إن ثمة ديونًا خارجية كبيرة على السلطنة تستحق في 2021 و2022، متوقعة أن تعتمد السلطنة على الدين الخارجي لتمويل العجز والديون المستحقة.
وأشارت الوكالة إلى أن السلطنة تعد أول دولة خليجية تقترض من الأسواق العالمية في العام الجاري، وجمعت 3.25 مليار دولار في يناير الماضي، كما وقعت اتفاق قرض بقيمة 2.2 مليار دولار مع مجموعة كبيرة من البنوك أوائل مارس الماضي.