متابعة: سمر ركن
رفضت المملكة العربية السعودية ما ورد في التقرير الأمريكي بشأن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول التركية.
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان مساء أمس الجمعة، بأنها تابعت ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس به بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.
وأضافت أن “حكومة المملكة ترفض رفضًا قاطعًا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال”، مؤكدة أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.
وتابعت أن “الجهات المختصة في المملكة قد أكدت سابقًا أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكًا صارخًا لقوانين المملكة وقيمها وارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها”.
وأوضحت أن المملكة اتخذت جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي.
وذكرت: “إنه لمن المؤسف حقًا أن يصدر مثل هذا التقرير وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة في وقت أدانت فيه المملكة هذه الجريمة البشعة واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلا كما ترفض المملكة أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها”.
وأكدت الوزارة في بيانها على أن “الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، هي شراكة قوية ومتينة، ارتكزت خلال الثمانية العقود الماضية على أسس راسخة قوامها الاحترام المتبادل، وتعمل المؤسسات في البلدين على تعزيزها في مختلف المجالات، وتكثيف التنسيق والتعاون بينهما لتحقيق أمن واستقرار المنطقة والعالم”.
وفي وقت سابق الجمعة، قال مكتب مدير المخابرات الوطنية في الولايات المتحدة عن ملخص التقرير الذي نشر على موقع الإدارة “نحن نرى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق في 2018 على عملية في اسطنبول بتركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله”.