أكدت السعودية أن القضية الفلسطينية لا تزال ذات الأولوية لمنظمة التعاون الإسلامي منذ إنشائها، والتي تعبر عن صوت الأمة الإسلامية وضميرها الحي في نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق ورفع الظلم عنه إلى أن يحصل على كافة حقوقه المشروعة، التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
جاء ذلك في كلمة المملكة في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تحت شعار: “تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة”،المنعقد في بانجول عاصمة جمهورية جامبيا، والتي ألقاها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).
ولفت الأمير فيصل إلى أنه منذ اندلاع الاعتداءات لم تدخر المملكة جهدا وبالتعاون مع الدول الشقيقة والدول الفاعلة لحماية المدنيين في فلسطين وإغاثتهم، مجددا المطالبة بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النارفي غزة، وتوفير ممرات إنسانية وإغاثية آمنة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق بتمكينه من الحصول على جميع حقوقه المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعيش بأمان.
ونوه وزير الخارجية السعودي بتكريس المملكة رئاستها للدورة السابقة لتعزيز العمل الإسلامي المشترك وبلورة المواقف وتوحيد الصفوف والتحرك الإيجابي على المستويات كافة لمواجهة التهديدات المشتركة، والتصدي للأعمال المستفزة تجاه الرموز الإسلامية وحرمة المصحف الشريف، وأعمال الكراهية والعنصرية والإسلاموفوبيا.
وأكد الأمير فيصل مواصلة المملكة لدورها في لم شمل المسلمين واجتماع كلمتهم، والمبادرة لكل ما من شأنه أن يسهم في تعزيز دور المنظمة في حل النزاعات وتحقيق السلم والأمن الإقليمي والعالمي، ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
وأشار إلى أهمية دعم جهود السلام المبذولة في اليمن لإيجاد حل سياسي شامل يرفع المعاناة عن الشعب اليمني ويدعم تطلعاته الاقتصادية والتنموية، وإلى أهمية استقرار سوريا والحفاظ على وحدتها وهويتها وأمنها وسلامة أراضيها، ودعم الجهود المبذولة لمحاربة التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة.
وحول ملف السودان، أكد وزير الخارجية السعودي أهمية وحدة السودان وسيادته وضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة لتتمكن من ممارسة دورها وحفظ مقدرات الشعب السوداني، وتجنيبه نزاعات تقوده نحو مستقبل مظلم.
وأكد الأمير فيصل موقف المملكة الثابت من سيادة الصومال ووحدة أراضيه وسلامته الإقليمية بما يتماشى مع القانون الدولي، وأملها بأن يسهم قرار مجلس الأمن الدولي بشأن رفع حظر تصدير السلاح للصومال في دعم مسيرته لإرساء السلام والاستقرار وحفظ الأمن.