Site icon صحيفة العربي الإلكترونية

“الخُلْع في الإسْلام” بقلم خالد عمر حشوان

كاتب سعودي مهتم بالقضايا المجتمعية

يعرف الخُلْع بأنه الطلاق باتفاق بين الزوجين على عوض (سواء كان العوض هو المهر الذي دفعه الزوج أو أكثر أو أقل) أي أن الزوجة تدفع ذلك العوض مقابل الحصول على الطلاق ويسمى أيضا الفداء أو الطلاق على العوض وهو أحد الحلول الشرعية للخلافات الزوجية والشقاق، وقد حصل ذلك في عهد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وهي أول حالة خُلْع في الإسلام عندما طلبت حبيبة بنت سَهل الأنصاري وهي زوجة ثابت بن قيس الخُلْع بعدما كَرِهَت عدم الوفاء بحقِّه لبغضها له، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ” أتَردّينَ عليه حديقته؟ فقالت: نعم، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أقبل الحديقة، وطلقها تطليقة ” (رواه البخاري).
وفي هذا الحديث يتضح لنا أن المعاملة السيئة للزوج تُعَدّ كُفراً والعياذ بالله، لما فيها من الاستهانة بالعلاقة الزوجية وجحود حقوقها المشروعة، وهذا يدخل في كُفْران العشير، وينافي ما يقتضيه الإسلام وفيه مشروعية خلع المرأة لزوجها.
أما إذا طلبت الزوجة الطلاق من غير عِلِّةٍ فبذلك تَحْرُم عليها رائحة الجَنّة كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام ” أيُّمَا امرأةٍ سألت زوجَها طلاقاً في غير بأسٍ، فحرام عليها رائحة الجنةِ ” (رواه أبي داود)، وهو من المبالغة في التهديد والتحذير للزوجات، خاصة وأن ريح الجنة تُوجَدُ من مَسيرة أربعين عاماً كما أخبرنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.
حكم الخلع في الإسلام :- يُعَدّ حكم الخُلْع كحكم الطلاق في الإسلام فهو مباح بعلّة شرعية ولكنه مَبْغُوض ومَنْهِى عنه إذا كان لغير سبب شرعي سوى رغبة الزوجة في فراق الزوج والتَزوّج من آخر، وهو ما يعرف بالتذوق وقال عنه النبي عليه الصلاة والسلام “إن المختلعات هن المنافقات” رواه الطبراني في الكبير (17/339) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (1934)، وبه راعى الإسلام مشاعر الزوجين وحقوقهما في حالة صعوبة استمرار الحياة الزوجية وأعطى حق الخُلْع للزوجة بشروط كما أعطى حق الطلاق للرجل بحقوق وهي من حكمة الشرع وواقعية الإسلام للوقاية من التعدي على حدود الله في حقوق الزوجين.
الأسباب الموجبة لقرار الخُلْع شرعا :-

Exit mobile version