حملت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن تداعيات استمرار فشله بوقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية في بيان اليوم، مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته القانونية وممارسة صلاحياته لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف جميع مظاهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال، بما في ذلك حرب التجويع والحرمان من العلاج وأشكال التهجير القسري في شمال قطاع غزة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الملزمة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لضمان الوقف الفوري لحرب الإبادة.
وحذرت من مخاطر أي مخططات مطروحة تستهدف تكريس الفصل بين شطري الوطن الفلسطيني لضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، مضيفة أن الاحتلال لا يمتلك الصلاحية والأهلية لوضع “فيتو” على إدارة مؤسسات الدولة الفلسطينية للقطاع ويجب عدم السماح له بذلك، خاصة وأن القطاع جزء أصيل من أرض دولة فلسطين المحتلة.
كما وشددت على أن الشرعية الفلسطينية المعترف بها دوليا هي البوابة الوحيدة القادرة على حل الأزمة وإنقاذ الشعب الفلسطيني وتمكينه من تحقيق حريته واستقلاله الوطني.
وطالب البيان الدول التي تدعي الحرص على حل الدولتين احترام قراراتها وتوجهاتها وتنفيذها بما يجسد حل الدولتين على الأرض ويحقق الأمن والاستقرار للأطراف كافة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في ختام بيانها أنها تتابع مع سفاراتها وبعثاتها حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي على المستويات كافة لوقف حرب الإبادة، وحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لتحقيق هذا الموقف الملتزم بالشرعية الدولية وقراراتها، وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.