أعلنت الجزائر عودة تطبيق عقوبة الإعدام لردع مرتكبي بعض الجرائم، بعد أكثر من 25 عاماً على تجميد العمل بها.
جاء ذلك في حديث وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، مساء الخميس، خلال جلسة برلمانية لمناقشة مشروع قانون لمكافحة جرائم اختطاف الأطفال، وفق بيان المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان).
وقال زغماتي: “نشرّع بعقوبة الإعدام (موجودة في القانون) ولا تتفاجأوا في حالة تطبيق هذه العقوبة في المستقبل إذا اقتضى الأمر”.
وأضاف: “هناك نقاش على المستويين الوطني والدولي بين فريقي التأييد والرفض لعودة تطبيق عقوبة الإعدام”.
وأشار إلى أن: “الجزائر دولة ذات سيادة وحرة في تطبيق عقوبة الإعدام، ولا يوجد أي مانع محلي أو عالمي في ذلك”.
وأوضح زغماتي: “الجزائر لم توقع أو تصادق على أية اتفاقية دولية تمنع اللجوء إلى تطبيق عقوبة الإعدام، إذا اقتضى الأمر سيتم تطبيق عقوبة الإعدام”.
يذكر أنه منذ عام 1993، جمدت الجزائر تطبيق عقوبة الإعدام بسبب اتهامات محلية ودولية للسلطات آنذاك بالانتقام من المعارضين بإصدار أكثر من 1000 حكم بالإعدام، وفقاً لوكالة الأناضول.