صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية قرارات هامة تخص تعديلا لقانون العقوبات، حيث تم تسليط عقوبة المؤبد لمسربي معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن “قانون العقوبات الجديد نص على تسليط عقوبة السجن المؤبد و30 سنة سجنا لمرتكبي جرائم الخيانة الوطنية المتمثلة في تسريب معلومات أو وثائق سرية تخص الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها”.
صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية قرارات هامة تخص تعديلا لقانون العقوبات، حيث تم تسليط عقوبة المؤبد لمسربي معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن “قانون العقوبات الجديد نص على تسليط عقوبة السجن المؤبد و30 سنة سجنا لمرتكبي جرائم الخيانة الوطنية المتمثلة في تسريب معلومات أو وثائق سرية تخص الأمن أو الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها”.