طالب مجلس النواب التونسي، بإطلاق محتجزي أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن غزة الذين تحتجزهم إسرائيل ومن بينهم رئيس لجنة الحقوق والحريات فيه النائب محمد علي.
جاء ذلك في بيان أصدره مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، الجمعة، ونشره على موقعه الالكتروني.
وندد المجلس “بأشد العبارات بالاعتداء السّافر الذي ارتكبه الكيان الصهيوني ضد سفن أسطول الصمود العالمي والمغاربي في المياه الدولية الذي كان في مهمة إنسانية وسلمية لكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة”.
كما ندد “بتعمّد الاحتلال اعتقال المئات من المشاركين في الأسطول من تونس ومن ضمنهم عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة الحقوق والحريات النائب محمد علي، ومن جنسيات مختلفة”.
وعبّر المجلس، عن “إدانته الشديدة للاعتداءات التي دأب عليها الكيان الغاصب في تحدّ صارخ للمجتمع الدولي واستهانة بكل القوانين والمواثيق الدولية”، مستغربا “مدى وقاحة السلوك الصهيوني المتطرف في تهجّمه على المشاركين في الأسطول داخل مراكز احتجازهم”.
وأهاب “بكل المجالس النيابية والهيئات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، وكل القوى الحية في العالم، بإدانة هذه الممارسات وفضحها”، ودعاها إلى “تكثيف تحركاتها ومبادراتها من أجل ضمان سلامة المعتقلين وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط”.
وحثّ “المجالس النيابية والهيئات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية، وكل القوى الحية في العالم على مواصلة جهودها نصرة لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، ومن أجل وضع حدّ لحرب الإبادة المتواصلة التي ترتكبها قوات الكيان الصهيوني الغاصب ضد المدنيين العزّل في قطاع غزة وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية للمحاصرين في القطاع”.