حكمت محكمة التمييز في البحرين، صباح اليوم، ببطلان عضوية نائب في مجلس النواب عن الدائرة الأولى بالمحرق.
وجاء من ضمن حيثيات الحكم أن في الطعن الذي أقامته الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وبعد أن ثبت للمحكمة أن المطعون ضده محمد رفيق الحسيني كان حاملاً لجنسية دولة أخرى وقت ترشحه لعضوية مجلس النواب مخالفاً بذلك حكم الفقرة «أ» من المادة «57» من الدستور، فقد قضت محكمة التمييز صباح اليوم ببطلان عضوية المطعون ضده في مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة المحرق وما يترتب على ذلك من آثار من تاريخ صدور هذا الحكم.
حيث أكدت المحكمة أن المادة «57» فقرة «أ» من الدستور قد اشترطت ألا يكون عضو مجلس النواب مزدوج الجنسية، سواء أكان عضو مجلس النواب يحمل الجنسية البحرينية بصفة أصلية وتحصل على جنسية دولة أخرى من غير دول مجلس التعاون، أو اكتسب الجنسية البحرينية واحتفظ بجنسيته الأصلية أو اكتسب أي جنسية أخرى، فإنه يعتبر فاقدا لشرط من شروط الترشح والعضوية في مجلس النواب.