صرح المحامي العام رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين، بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكماً بمعاقبة متهمين آسيويين بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمهم مبلغ ثلاثة آلاف دينار بحريني وإلزامهم بمصاريف إعادة المجني عليها إلى بلادها وإبعاد المتهمين نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة، وذلك لما أسند إليهم من تهمة الاتجار بالمجني عليها في مجال الاستغلال الجنسي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام المتهمين بالاتجار بشخص المجني عليها بغرض إساءة استغلالها في ممارسة الدعارة.
وأشار المحامي العام بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، وقد استهلته سماع شهادة المجني عليها وإيداعها دار الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، واستجوبت المتهمين، كما طلبت النيابة العامة التحريات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستمعت إلى مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام أمرت بإحالة المتهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.