اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (23) لسنة 2024 بشأن دورة الموازنة العامة لحكومة دبي للسنوات المالية 2025-2027، والموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2025.
وتم اعتماد دورة الموازنة للسنوات الثلاث 2025-2027 بإجمالي نفقات قدره 272 مليار درهم وإجمالي إيرادات قدره 302 مليار درهم. وتُعد دورة الموازنة هذه الأضخم في تاريخ الإمارة، وجاءت لتلبي طموحات المستقبل، وتؤكد اهتمام دبي بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق الرفاه للمجتمع، وترسيخ مكانة الإمارة أرضاً للفرص والابتكار.
وتُقدَّر النفقات للسنة المالية 2025 بإجمالي قدره 86.26 مليار درهم، والإيرادات بإجمالي قدره 97.66 مليار درهم، فيما حددت الموازنة احتياطياً عاماً محتجزاً من الإيرادات يبلغ 5 مليارات درهم، في تعبير واضح عن إصرار الإمارة على دعم المشاريع التنموية وتحفيز الاقتصاد الكلي وتحقيق الأهداف الطموحة لخطة دبي 2030 وأجندة دبي الاقتصادية D33 واستراتيجية جودة الحياة
2033.
وتواصل دبي في موازنة العام المالي 2025 الاهتمام بالخدمات الاجتماعية وتطوير جودة الحياة والقطاعات المرتبطة بها، مثل الصحة والتعليم والثقافة والبنية التحتية، وذلك في إطار استراتيجيات مُحكمة مثل استراتيجية التعليم 2033، وأجندة دبي الاجتماعية 33.
وجاءت دورة الموازنة 2025-2027 لتعبر عن رؤية دبي للمستقبل من خلال رسم خارطة متكاملة للتنمية المستدامة لكل فئات المجتمع وتحقيق الرؤية المُلهِمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن يصبح اسم دبي عنواناً عالمياً مرادفاً للرفاه الحقيقي.
الاستدامة المالية
وقال معالي عبد الرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، بهذه المناسبة، إن الدائرة حريصة على تحقيق الاستدامة المالية للحكومة، ورفع مستويات التنافسية والشفافية، وتعزيز جاذبية الإمارة للاستثمار، مؤكداً تمتع الخطط المالية بالمرونة وقابليتها للتطوير.
وأوضح معاليه أن موازنة العام المالي 2025، تواصل تلبية متطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2030 وأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، إضافة إلى الخطط التي أطلقتها حكومة دبي حديثاً، ومن أبرزها استراتيجية دبي اللانقدية، التي ترمي إلى تعزيز مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الرقمي. وأضاف: “نحرص في مالية دبي، وبالتعاون مع جميع الجهات الحكومية، على تحقيق رؤية
صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بزيادة الدعم الحكومي للمجالات الحيوية، مثل التنمية الاجتماعية، وإسكان المواطنين، وتطوير العمل الحكومي ورقمنه الحياة في دبي، كذلك الارتقاء بالبحث العلمي، وزيادة الرشاقة المؤسسية، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة”.
وأكد معالي المدير العام لمالية دبي أن الحكومة ملتزمة بالعمل وفق توجيهات سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بضرورة انتهاج سياسات مالية منضبطة، مشيراً إلى أنها أسست
في العام الماضي احتياطياً عاماً يُستقطع له سنوياً من الإيرادات لدعم الاستقرار المالي، من المقرّر أن يصل إلى نحو 15 مليار درهم، بحسب ما هو مخطط له للسنوات الثلاث 2025-2027، من حجز الفوائض المحققة سنوياً، ما يحقق الاستدامة المالية ويعزز من الوضع المالي للإمارة.
وتوقع آل صالح تحقيق فائض تشغيلي يصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي المنتظر للعام 2025، خلال العمل بالخطة المالية للسنوات الثلاث، وذلك إرساءً لقواعد الاستدامة المالية للإمارة.
التوزيع القطاعي للنفقات الحكومية للعام المالي 2025
وخصّصت موازنة العام المالي 2025 نسبة قدرها 30% من إجمالي النفقات الحكومية لقطاع التنمية الاجتماعية في مجالات
الصحة والتعليم والبحث العلمي والإسكان ورعاية الأسر المحتاجة ورعاية المرأة والطفل، فضلاً عن الاهتمام بالشباب والرياضة، ورعاية كبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم، وذلك بما يلبي متطلبات أجندة دبي الاجتماعية 33 واستراتيجية التعليم 2033.
وأولت الحكومة قطاع الأمن والعدل والسلامة، الذي يُعد أحد أهم القطاعات في الإمارة، اهتماماً كبيراً بأن خصصت لدعمه وتطويره 18% من إجمالي النفقات.
وسجّلت النفقات التي أقرتها موازنة 2025 لقطاع البنية التحتية ومشاريعها الإنشائية 46% من النفقات الإجمالية للحكومة، وتضم هذه المشاريع الطرق والأنفاق والجسور ووسائل المواصلات ومحطات الصرف الصحي والحدائق والمتنزهات
ومحطات الطاقة المتجددة وخطة تطوير شبكة تصريف مياه الأمطار، إضافة إلى مشروع تطوير مطار آل مكتوم الذي أُعلن في وقت سابق من العام الجاري، وغيرها من مشاريع دعم استراتيجيات جودة الحياة وتعزيز النقل الذكي والمستدام في دبي. كذلك اهتمت الإمارة بدعم قطاع الخدمات العامة والتميّز الحكومي والإبداع والابتكار والبحث العلمي، بتخصيص ما نسبته 6% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.
كفاءة الإنفاق وتلبية المتطلبات
من ناحيته، أكد عارف عبد الرحمن أهلي، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والموازنة العامة في مالية دبي، أن رؤية صاحب السموّ حاكم دبي، وتوجيهات سموّ ولي عهد دبي رئيس المجلس
التنفيذي، هي محفزات دافعة للتخطيط المالي السليم، تمكنت بفضلها الدائرة من وضع خطة مالية غير مسبوقة لثلاث سنوات، هي الأكبر في تاريخ الإمارة.
وقال عارف أهلي إن موازنة العام المالي 2025 تسهم في تلبية متطلبات خطة دبي الاستراتيجية 2030 وما بعدها، وتعبّر بوضوح عن الموقف المالي المستقر للإمارة، بفضل السياسات المالية المنضبطة المعتمدة على أفضل الممارسات في هذا الشأن، ما يُسهم في تحقيق فائض تشغيلي قدره 21% من إجمالي الإيرادات الحكومية، بما يحقق الاستدامة المالية المنشودة للإمارة. وأضاف: “نواصل في مالية دبي العمل في تطوير برامج كفاءة الإنفاق الحكومي وتنفيذها، كما إننا مستمرون في تحفيز منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لا سيما بعد إطلاق محفظة جديدة
من مشاريع الشراكة بين القطاعين، منتصف العام الجاري، بقيمة 40 مليار درهم”.
دعم رقمنة الحياة
من جانبه، قال أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي بالإنابة، إن دورة الموازنة للسنوات الثلاث 2025-2027 حرصت على دعم استراتيجية رقمنة الحياة في دبي، لا سيما ما يتعلق منها برقمنة قنوات سداد الرسوم الحكومية والتيسير على المتعاملين بهدف إسعادهم، مشيراً إلى إطلاق الدائرة، بالتعاون مع عدة جهات حكومية، منظومة التقسيط الرقمي للرسوم الحكومية، وإطلاقها التجريبي لنظام السداد عبر البصمة البيومترية للوجه واليد.
وأوضح أحمد مفتاح أن التحصيل الذكي للرسوم الحكومية عبر القنوات الرقمية قد ارتفع في عام 2023، مشيراً إلى أن97% من المعاملات في مختلف الجهات الحكومية في حكومة دبي خلال العام المذكور كانت رقمية. وأضاف: “تستهدف استراتيجية دبي اللانقدية، التي أعلنتها حكومة دبي خلال أكتوبر الجاري، الوصول بنسبة المعاملات اللانقدية في القطاعين العام والخاص إلى 90% في عام 2026”.