كشف عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن البرنامج يخطط لتقديم مساعدات إلى سوريا بقيمة 1.3 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، لدعم جهود إعادة الإعمار، والبنية التحتية، والشركات الناشئة، والابتكار الرقمي.
وأوضح الدردري، في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى دمشق، أن هذه الاستثمارات تعد “منفعة عامة على الصعيد العالمي”، مشيرا إلى أن الدعم قد يشمل أيضا إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى ضرورة تعبئة التمويل من مصادر متعددة، من ضمنها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، إلى جانب عدة دول إقليمية.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة، التي تولت الحكم بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة خلال فترة حكمه. إلا أن هذه العقوبات لا تزال قائمة، فيما تشترط الولايات المتحدة ودول غربية أخرى التزام الحكومة الجديدة بمسار حكم شامل وسلمي.
وعلق الدردري قائلا: “إن هذه العقوبات لا تزال تشكل عائقا كبيرا أمام النمو”، مشددا على أن سوريا بحاجة إلى “عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات والمساعدات الفنية”، وهو أمر لا يمكن تحقيقه في ظل العقوبات الراهنة.
وأضاف أن البرنامج الإنمائي حصل على إعفاء من وزارة الخزانة الأمريكية لجمع تمويل يصل إلى 50 مليون دولار لإصلاح محطة كهرباء دير علي جنوب دمشق، بينما يدرس البنك الدولي حاليا تقديم منح بمئات الملايين من الدولارات لتحسين شبكة الكهرباء ودعم القطاع العام.