عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من الثاني حتى الرابع من شهر أبريل لسنة ٢٠٢٥ بمشاركة أعضاء الاتحاد الاثنان والستين دولة بالإضافة لوفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم .
واعتمدت والجمعية العمومية للاتحاد عضوية دولة الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم ٢٠ لسنة ١٩٨١ المعدل بالقانون رقم ٦١لسنة ١٩٨٢ تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أوائل الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين ١٦٩ و١٧١ منه.
وناقش الاتحاد أيضاً المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوي وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.
وشاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار الدكتور عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار الدكتور نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، وفهد الظبيري القائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
اعتماد عضوية الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
