يواصل وزراء الموارد المائية والري من مصر والسودان وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث، اجتماعاتهم بمشاركة مراقبين من أعضاء هيئة مكتب الإتحاد الافريقى والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وذلك في إطار مخرجات اجتماع 27 أكتوبر الماضي، بحضور وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث، من أجل التباحث حول كيفيه إعادة إطلاق المفاوضات حول السد الإثيوبي.
وتناولت الوفود من الدول الثلاث، طرح رؤيتهم لآلية استكمال المفاوضات خلال الفترة المقبلة.
وأكدت مصر خلال الاجتماع، على أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الإتحاد الإفريقي، بالتوصل إلى إتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.
وانتهى الاجتماع، بالاتفاق على عقد جلسه بحضور ممثل فني وقانوني من كل دولة لبحث سُبل التفاوض خلال الفترة المقبلة، ومناقشة كل الأطروحات من الدول الثلاث، على أن يتم رفع نتيجة تلك الجلسات للوزراء بعد غد الثلاثاء 3 نوفمبر.