مسقط – العربي
أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وبالتعاون مع الجهات المختصة عن إلزام بعض الأنشطة التجارية القائمة بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني للمستهلكين، وذلك سعيًا لتحقيق التحول الرقمي في السلطنة وتكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية في تحقيق هدف المجتمع الرقمي الشامل تماشيًا مع رؤية عمان 2040م.
وأكدت الوزارة بأنه سيتم إلزام خدمة الدفع الإلكتروني في المرحلة الأولى على كافة الأنشطة في المناطق الصناعية والمجمعات والمراكز التجارية وأسواق الهدايا، ونشاط بيع المواد الغذائية، ونشاط بيع الذهب والفضيات، ونشاط المطاعم والمقاهي، ونشاط بيع الفواكه والخضروات، ونشاط بيع الإلكترونيات، ونشاط بيع مواد البناء، ونشاط بيع التبغ.
وأوضحت بأنه لضمان سهولة توفير هذه الخدمة قام البنك المركزي العماني بالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع بتوفير جهاز نقاط البيع ( POS ) أو أي خدمة دفع للتجار ( merchants ) بدون رسوم تركيب أو رسوم شهرية أو سنوية لمؤسسات القطاع الخاص ، والالتزام فقط بالرسوم الخاصة بمعاملات التجار ( Merchant Service Fees ) والمحددة من قبل البنك المركزي العماني بحيث لا تزيد عن 1,5 % وبحد أقصى ( 10 ) ريالات عمانية للدفع عبر بطاقات الخصم المباشر ( Debit Cards ) ولا تزيد عن 0,75 % للدفع عبر الهاتف النقال عن طريق رمز الاستجابة السريع ( QR Code ).
ودعت الوزارة جميع المؤسسات والشركات بالالتزام بتوفير خدمة الدفع الإلكتروني في محلاتهم ومنافذهم وتوفيق أوضاعها قبل نهاية عام 2021م على أن يبدأ التطبيق من 1 يناير 2022م، مع ضرورة أن تقوم المؤسسات بوضع ملصق أو لافتة تدل على وجود خدمة الدفع الالكتروني وذلك بالتنسيق مع البنوك ومزودي خدمات الدفع بالسلطنة، كما ستقوم هيئة حماية المستهلك باستقبال الشكاوي المتعلقة بالدفع الإلكتروني عبر قنوات الاتصال للهيئة.