أقيل مسؤولون في وزارة العدل الأميركية شاركوا في الإجراءات الجنائية الفدرالية التي طالت دونالد ترامب والتي تمّ التخلّي عنها إثر إعادة انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر، وفق ما أفاد مصدر رسمي ووسائل إعلام.
وكان المدعي الخاص جاك سميث الذي كلّف بالإجراءات السابقة للمحاكمة في قضيتين فدراليتين في حق ترامب قد غادر وزارة العدل في 10 كانون الثاني/يناير قبل 10 أيّام من تنصيب الرئيس الجديد.
وأقيل الاثنين مسؤولون في الوزارة تعاونوا معه في سياق هذه الإجراءات.
وقال مسؤول في الوزارة اشترط عدم الكشف عن هويّته إن “وزير العدل بالوكالة جيمس ماكهنري اتّخذ هذا القرار باعتبار أنه لا يمكن الوثوق فيهم لتطبيق برنامج الرئيس بوفاء بسبب دورهم الكبير في الملاحقات ضدّ الرئيس”.
ولم يكشف عن عدد الأشخاص المستهدفين أو هويّاتهم، لكن وسائل إعلام أميركية أفادت بأنهم حوالى 10 ومن بينهم عدد من المدّعين الفدراليين.
أوصى جاك سميث في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر بوقف الملاحقات الفدرالية في حقّ دونالد ترامب على خلفية محاولاته غير الشرعية قلب نتائج انتخابات 2020 واحتفاظه بمستندات مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض.
لكن في التقرير النهائي الذي سلّمه في 7 كانون الثاني/ يناير إلى وزير العدل المنتهية ولايته، اعتبر أنه “لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، لرأى مكتب (المدعي الخاص) أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة”.
ورد عليه ترامب بالقول عبر منصته الاجتماعية “تروث سوشال” إنه “مختل عقليا” مشيرا إلى أن سميث “لم ينجح في ملاحقة الخصم السياسي لـ+سيده+ قضائيا”.