أغلقت إدارة حماية المستهلك بالظاهرة مؤخرًا مؤسسة متخصصة في بيع وإنتاج المنتجات الإسمنتية بموجب قرار قضائي بصفة مؤقتة نظرًا للشكاوى المتكررة ضدها لعدم التزامها بالشفافية والمصداقية ولقيامها بتداول سلعة معيبة وغير مطابقة للمواصفات القياسية والتي من شأنها الإضرار بسلامة المستهلك وبأمواله.
وتعود تفاصيل الإغلاق إلى تلقي الإدارة العديد من الشكاوى ضد المؤسسة، أفاد خلالها المستهلكون بعد قيامهم بالتعاقد مع المؤسسة على شراء إنترلوك ذو جودة عالية وقبل التركيب اتضح للمستهلكين وجود تشققات وتكسير في الانترلوك، وبعد تكرار الشكاوى ضد المؤسسة تم تعيين خبير فني من قبل الإدارة للقيام بفحص المنتج حيث تبين بأنه غير مطابق للمواصفات القياسية المعمول بها بالإضافة إلى قوة التحمل أقل بكثير من المواصفات المعتمدة، ولعدم تجاوب المؤسسة في حل الشكاوى المقدمة ضدها لعدم التزامها بالشفافية والمصداقية مع المستهلكين وتفاديًا لقيامها بالتعاقد مع مستهلكين آخرين باشره الإدارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وتم مخاطبة الادعاء العام بإغلاق المنشأة الذي أصدر قرارًا قضائيًا بإغلاق المؤسسة بصفة مؤقتة ووقف مزاولة النشاط لحين الفصل في الدعاوى المقدمة ضدها.