استعادت الشرطة الوطنية الإسبانية 22 سيارة مسروقة من الفئة المتوسطة والفاخرة خلال عملية خاصة نُفذت في إطار “عملية مرحبا” بميناء الجزيرة الخضراء، حيث مكنت المراقبة المشددة من إحباط محاولات عديدة لتهريب هذه المركبات نحو المغرب.
العملية، التي وصفتها وسائل الإعلام الإسبانية بالناجحة جاءت نتيجة تكثيف الإجراءات الأمنية في المدينة وفي النقطة الحدودية البحرية، وأسفرت عن كشف شبكات إجرامية متخصصة في سرقة السيارات وتزوير وثائقها وتسهيل انتقالها عبر الحدود.
وبينت التحقيقات، أن تسع سيارات من أصل المركبات المحجوزة كانت معدة لتسليمها إلى منظمات إجرامية كبرى تخطط لإعادة توزيعها في دول إفريقية، وهو ما يبرز الطابع العابر للحدود لهذه الأنشطة غير القانونية.
وهذه الشبكات، وفق ما أكدته الشرطة، اعتمدت على وثائق مزورة وعمليات نقل احتيالية للملكية من أجل إخفاء الهوية الحقيقية للمالكين الشرعيين في حين شكلت شركات كراء السيارات الهدف المفضل لها، بالنظر إلى صعوبة تتبع هذه الشركات للمركبات التي تستحوذ عليها العصابات بطرق احتيالية.
والأخطر أن التحقيقات سجلت ارتفاعا لافتا في استعمال السيارات المسروقة من طرف عصابات مرتبطة بتهريب المخدرات وتزويد قوارب “ناركو لانتشاس” بالوقود، وهي قوارب سريعة تستعملها المافيات في عمليات تهريب واسعة عبر السواحل الجنوبية لإسبانيا ولأجل هذه الأنشطة المحظورة، تم توظيف شاحنات صغيرة وعربات رباعية الدفع قوية، قادرة على نقل كميات كبيرة من البضائع وتجاوز المراقبة بسهولة نسبية.
وتشير المعطيات الأمنية الاسبانية، إلى أن الأمر لا يتعلق بجرائم فردية أو عمليات سرقة معزولة، بل بشبكات منظمة تتقاطع أنشطتها مع الجريمة المنظمة العابرة للحدود فإلى جانب سرقة السيارات تتورط هذه المجموعات في تزوير الوثائق الرسمية، وفي استغلال ثغرات إدارية لتمرير السيارات عبر الموانئ، مستفيدة من تدفق المسافرين في فترة “مرحبا” لتضليل السلطات.
وقد أسفرت العملية عن توقيف 11 شخصا يشتبه في ضلوعهم المباشر في سرقة السيارات وعمليات التزوير المرتبطة بها، إلى جانب تنفيذ اعتقالات أخرى تتعلق بمحاولات التهرب من الالتزامات الضريبية والقوانين المرورية وهذه التوقيفات، وفق مصادر الشرطة، تمثل ضربة موجعة لشبكات عابرة للحدود كانت تعتبر أن هذه المرحلة من السنة فرصة سانحة لتوسيع أنشطتها في التهريب.